تظهر أحدث التقارير الشهرية للنشاط الاقتصادى العالمي، أقوى معدل نمو تم تسجيله منذ الأيام الأولى للتعافى فى 2010.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن معدل النمو منذ بداية العام الحالي، فاق بكثير التوقعات لكل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وكان التسارع أكثر تناسقا بين الكتل الرئيسية أكثر من أى وقت مضى قبل وقوع الأزمة المالية العالمية.
وأوضحت الصحيفة أن التوقعات الاقتصادية تم تخفيضها بشكل روتينى فى السنوات الأخيرة.. لكن يتم تعديل توقعات 2017 و2018 فى الاتجاه الصعودى.
والسؤال الرئيسى الآن بالنسبة للاقتصاد العالمى هو ما مدى استمرار هذا الانتعاش الذى نراه الآن فى وجه النمو غير الشمولى والقوى الانكماشية القوية التى عادت لتأكيد نفسها؟
وتشير بعض نماذج الاقتصاد الكلي، إلى أن النمو الأقوى مما كان متوقعا يمكن أن يحدث، رغم من وجود مخاطر سلبية فى الأسواق المالية ونتيجة لنمو الديون فى الصين.
وفى الاقتصادات المتقدمة، كان الانتعاش قويا ولم يظهر أى علامات على حدوث تباطؤ فى الآونة الأخيرة.
وأصبح هناك الآن اتفاق واسع الانتشار، بأن نمو النشاط الحقيقى فى منطقة اليورو واليابان أكثر ثباتا مما كان متوقعا العام الحالي.
وتظهر آخر التوقعات لمنطقة اليورو توسعا بنسبة 2.8% منذ بداية العام.
وفى اليابان، تظهر التنبؤات نموا حقيقيا بنسبة 1.3% لعام 2017.
ومن بين الاقتصادات المتقدمة كانت الولايات المتحدة محيرة إلى حد ما هذا العام، إذ إن التوقعات الحالية كانت دائما فوق مسار نمو الناتج المحلى الإجمالي.
وفى الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، بلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى الرسمى نحو 2.2% فى الولايات المتحدة وهى نسبة ليست بعيدة عن التوقعات.
ولا يزال من الممكن أن يستمر تعديل تقديرات الناتج المحلى الإجمالى الرسمية مع مرور الوقت.
لكن على أية حال، فإن الفجوة بين أحدث نمو فى الوقت الحالى ونمو الناتج المحلى الإجمالى فى الماضى قد أغلقت الآن إلى حد كبير. وتشير التوقعات الحالية إلى أن النمو فى الربع الثالث يبلغ حوالى 3% وهو ما يتماشى مع تقديرات بنك الاحتياطى الفيدرالى فى اتلانتا.
وأدت مأساة إعصار «هارفي» إلى خفض كبير فى إنتاج قطاع الطاقة فى الولايات المتحدة ولكن سيكون الأثر السلبى لذلك على بيانات النمو للربعين الثالث والرابع صغيرا.
وبالانتقال إلى الاقتصادات الصاعدة، فإن التوقعات الصينية لا تزال تتخطى قليلا التوقعات البالغة 6،7% بالنسبة للإجمالى العام.
ورغم أن السلطات الصينية رفعت أسعار الفائدة فى محاولة للضغط على المضاربة فى القطاع المالي، إلا أن السياسة المالية ظلت داعمة للنمو واستفاد قطاع التصدير بشكل كبير من ضعف اليوان العام الماضى وهو ما أدى إلى ثبات أسواق التصدير العام الجارى.
ومن المتوقع أن تجرى بكين تغييرات كبيرة فى قيادة السياسة الاقتصادية ولكن تأثير ذلك على السياسة قد لا يصبح واضحا حتى انعقاد المؤتمر الشعبى الوطنى فى فبراير عام 2018.
وتوقع العديد من المحللين مزيدا من تركيز السياسة الصينية على إعادة هيكلة الشركات وخفض الديون على نطاق واسع.
أما صندوق النقد الدولي، فيتوقع أن يستمر التركيز على النمو قبل تخفيض قيمة الديون بعد أن رفع توقعاته لكل من الناتج المحلى الإجمالى والديون حتى عام 2021..
