مصادر: الانتهاء من صياغة جميع بنود اللائحة وإحالتها لـ«الوزراء» الشهر الجارى
يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأسبوع المقبل والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال الشهر الحالى تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء فى تطبيقها.
قالت مصادر بمجلس الدولة فى تصريحات لـ«البورصة»، إن قسم التشريع سيبدأ عقد أولى جلساته التداولية لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد السبت المقبل، وجارٍ اختيار عدد من أعضاء القسم، وإرسال خطاب إلى وزارة الاستثمار لدعوة أحد مستشارى وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر لحضور الجلسات لتفادى وجود أى تعارض بين عملية صياغة البنود ومعناها.
واشارت إلى وجود اهتمام كبير من الحكومة على سرعة إنجاز مراجعة اللائحة فى أقرب وقت ممكن، المتوقع الانتهاء من اللائحة خلال اسابيع قليلة تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها فى اقرب وقت ممكن للبدء فى تطبيقها.
وتمنح اللائحة المستثمرين غير المصريين حق الإقامة واستخدام العاملين الأجانب بشرط أن هذا المستثمر مؤسس أو مساهم أو شريك فى شركة أو صاحب منشأة، وألا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع والتى يجب ألا تقل عن سنة، وتُلغى الإقامة حال تخارجه من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد فى السجل التجارى.
ويحق للمستثمر استخدام عاملين أجانب بنسبة تتراوح بين 10 و20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار فى تصريحات صحفية، إن اللائحة حرصت على تقديم الدعم والحوافز المناسبة للمستثمرين وحسب المناطق الجغرافية مثل الصعيد وسيناء، وأصبحت الفرصة متاحة لجميع رجال الأعمال والشركات العالمية للدخول إلى السوق المصرى.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار فى تصريحات صحفية سابقة، إن جميع الجهات المعنية وافقت على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ونسعى لإقرارها فى أقرب وقت.
وأشارت إلى وجود حوافز فى قانون الاستثمار للمحافظات الأكثر احتياجا، كما سيكون القانون داعما للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى دعم المستثمرين والقطاع الخاص.
تابعت: «منذ إقرار القانون تم تأسيس خلال شهر يوليو فقط 1500 شركة جديدة، وهو ما ينبئ بوجود استثمارات كثيرة، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 76% عن نفس الشهر من العام الماضى بإجمالى استثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه.
