المحافظ: إغلاق المصانع المخالفة للأمن والسلامة بمنطقة العكرشة بالخانكة
أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية موافقة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على إعادة توزيع اعتمادات استثمارات خطة محافظة القليوبية للعام المالى (2017 – 2018)، وذلك لتنفيذ مشروعات التطوير بالمحافظة ودفع عجلة التنمية.
وأوضح المحافظ – فى تصريح اليوم الأربعاء، إن الاعتمادات المالية للمحافظة، موزعة على برامج الخطة ومشروعات وأنشطة المدن والأحياء، مشيراً إلى أن الوزارة طالبت من المحافظة إعداد دراسات الجدوى لتوفير اعتمادات مالية بمبلغ 217 مليون جنيه وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة منها مشروع إنشاء كوبرى بمدينة قليوب بتكلفة 90 مليون جنيه، وتغطية وتطوير محور ترعة الباسوسية بتكلفة 100 مليون جنيه، وتأمين الطرق والشوارع والميادين بكاميرات المراقبة بتكلفة 27 مليون جنيه.
وأضاف أن وزيرة التخطيط وافقت أيضاً على شراء سيارة كابينة مزدوجة و8 سيارات كابينة مفردة وذلك لخدمة المدن والأحياء بالمحافظة.
وأعلن عشماوى، أنه تقرر تشكيل لجنة من الحماية المدنية والبيئة للمرور على جميع مصانع منطقة العكرشة بمركز الخانكة وإعداد تقرير عاجل بشأنها مع إغلاق جميع المصانع المخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة لحين توفيق أوضاعها وذلك بعد تكرار حوادث الحرائق فى عدد من المصانع.
وقال المحافظ، إن منطقة العكرشة تضم أكبر تجمع صناعى وسكنى عشوائى وبها عدد كبير من الورش والمصانع والعمال، مشيراً إلى أنه جارى حالياً التنسيق مع الأجهزة المعنية لتطويرها، حيث أنه أصدر توجيهاته لشرطة المرافق بالمرور وإلزام أصحاب المصانع بتشوين مهماتهم داخل المصانع وتحرير محاضر للمخالفين مع حصر لجميع العاملين داخل المصانع والتأمين عليهم.
وأضاف المحافظ، أنه قام بجولة مؤخراً بالمنطقة ووجه بتوفير سيارة إسعاف وإجراء دراسة لإقامة نقطة شرطة وإسعاف وإزالة الإشغالات من أمام المصانع وكذلك تطهير المصرف وتوفير حلول عاجلة لضعف المياه والكهرباء بالمنطقة مع سرعة دفن كابلات شركة الكهرباء الموجودة على سطح الأرض وإنشاء خزانات مياه لخدمة الأهالى وكذلك تكليف التخطيط العمرانى بالمحافظة بالإسراع فى رفع الحيز الجديد للمنطقة وتعديله باعتبارها منطقة صناعية.
وكانت منطقة العكرشة بالخانكة قد شهدت مؤخراً أكثر من حادث حريق بمصانع لتدوير القطن والأقمشة المتهالكة والمسابك والمواد البلاستيكية بسبب ماس كهربائى وقيام أصحاب المصانع بتوصيل الكهرباء بطريقة عشوائية.
