87 % ارتفاعاً فى حجم الصادرات لتصل 600 مليون دولار خلال 7 شهور
سجلت أسعار الأسمدة الكيماوية مستويات جديدة خلال الفترة الماضية بزيادة 700 جنيه فى «اليوريا» و500 جنيه فى «النترات»، إثر توجيه المصانع أغلب إنتاجها للتصدير لتُحقق الصادرات نحو 600 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن أسعار الأسمدة بلغت مستويات جديدة فى السوق المحلية فى عدة محافظات تتقدمها «القاهرة والجيزة، والغربية، والبحيرة».
أوضح أن سعر طن أسمدة اليوريا بلغ 5700 جنيه، فى حين بلغ سعر طن النترات 5300 جنيه، بزيادة 700 و500 جنيه على التوالى.
أشار واصل، إلى أن وزارة الزراعة لا توفر جميع احتياجات الفلاحين من الأسمدة الفترة الأخيرة، خاصة بعد السماح للشركات الحكومية بالتصدير، وخفض شركة الإسكندرية للأسمدة حصة التوريد بنحو 49%.
وسمح مجلس الوزراء العام الماضى، لشركتة «الدلتا، وأبوقير» للأسمدة بتصدير 45% من الإنتاج الشهرى لمساعدتهما فى تخطى العقبات المالية التى طالتهما خلال الأعوام المالية الثلاثة الماضية، ليتراجع حجم توريدهما الإجمالى لـ«الزراعة» إلى 165 ألف طن شهريًا.
كما خفضت شركة الإسكندرية للأسمدة توريداتها الشهرية للوزارة بنحو 49% مع بدء السنة الزراعية الحالية لتتراجع إلى 16 ألف طن مقابل 31 ألفًا، بموجب اتفاق تسوية المنازعات بين الحكومة وبوابة الكويت القابضة المساهم الرئيسى بالشركة خلال شهر يوليو من 2016.
وقال مجدى أبوالعلا، نقيب الفلاحين بالجيزة إن الوزارة ترفض زيادة الحصص المخصصة للمحاصيل، ما يجعل الفلاحين تلجأ للسوق الحرة بأسعار ترفع تكلفة الإنتاج فى حين أن الأسعار النهائية للمحاصيل غير مجزية.
وأشار على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، إلى أن انخفاض رسم الصادر على الأسمدة فى ديسمبر 2015 إلى 50 جنيها على الطن مقابل 400 جنيه سابقا، ساعد المصانع على تكثيف صادراتها خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
ووفقا لبيانات المجلس التصديرى ارتفعت قيمة الصادرات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى لتتجاوز 600 مليون دولار مقابل نحو 320 مليون جنيه نفس الفترة من العام الماضى 87.5%.
وقالت مصادر بشركات الأسمدة لـ«البورصة»، إن الشركات تعاقدت على كميات كبيرة للتصدير فى فترة توقف المصانع عن التوريد لوزارة الزراعة وتوجيه كامل إنتاجها للتصدير.
وتوقفت الشركات المتعاقدة مع «الزراعة» من القطاع الخاص عن توريد الكميات المتفق عليها منذ قرار تعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضى وحتى منتصف يناير 2017 انتظارا لرفع اسعار التوريد بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج نظرا لسداد قيمة الغاز بالدولار، والذى يمثل نحو 60% من الإنتاج.
رفع مجلس الوزراء أسعار الأسمدة بوزارة الزراعة منتصف يناير الماضى إلى 2960 جنيهاً لطن اليوريا بدلاً من 2000 جنيه والنترات إلى 2860 جنيهاً بدلاً من 1950 جنيهًا.
لفتت المصادر، إلى أن الشركات تفضل التصدير على السوق المحلية الحرة للاستفادة من ايجابيات «تعويم الجنيه»، خاصة أن الحكومة لم ترفع الأسعار بصورة تُغطى ارتفاع التكاليف، والتى كانت تحتاج إلى 300 جنيه أخرى فى الطن.
