مصادر: القانون القديم مر عليه 33 عاماً.. ولم يعد صالحاً للعمل
وافق مجلس الوزراء على القانون الجديد للرى، المُعد من قبل وزارة الموارد المائية، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته وإصداره بصورة نهائية.
قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الموافقة على القانون الجديد صدرت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
أوضح عبدالعاطى، أن القانون الجديد يأتى لمواجهة التحديات المستقبلية والزيادة السكانية والاحتياجات المائية المتزايدة على مستوى الاستهلاك البشرى والزراعى.
وأرسلت الوزارة نص القانون الجديد إلى مجلس الوزراء فى يونيو الماضى، بعد تعديل بعض المواد فى القانون القديم واستحداث مواد أخرى لحماية منظومة الرى ومنع التعديات على الأراضى الزراعية.
أضافت مصادر فى الوزارة لـ«البورصة»، أن السنوات الماضية اظهرت عقبات أمام إدارة «الموارد المائية»، شملت محدودية المياه أمام تنامى الطلب فى ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادرها.
كما تضمنت تنامى ظاهرة التعدى على مرافق ونظم شبكات الرى والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والحاجة لإقامة مشروعات التوسع فى استصلاح الأراضى، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها.
أوضحت المصادر، ان الوزارة تحتاج لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الموارد المائية فى أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة، وأنه فى ضوء القانون الجديد الذى مضى عليه نحو 33 عاما لم يتسن القيام بذلك.
واستحدث القانون الجديد بابا خاصا بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، وتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، ومواجهة أخطار الأمطار والسيول وحماية الشواطئ وحظر نقل رمال من الكثبان.
كذلك استحدث مواد لإدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه وتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل والموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتى تصل إلى الحبس.
كما جاء مقترح القانون الجديد ليعالج بعض العوار فى القانون الحالى ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات، مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، كما ان العقوبات الحالية ليست رادعة، ما استلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.
وتضمن قانون الموارد المائية والرى 133 مادة تعالج جميع الثغرات السابقة وتحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة فى هذا المجال.
