قدمت فرنسا مشروع قانون أمس الأربعاء لمجلس الوزراء اقترحت فيه وقف منح رخص استكشاف بترول جديدة اعتباراً من العام القادم فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لإنهاء إنتاج البترول والغاز بحلول 2040.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن مشروع القانون يسمح للحكومة برفض أكثر من 40 طلب استكشاف تم تقديمها، بينما سوف يتم مد بعض التصاريح القائمة احتراماً للعقود.
وقال وزير البيئة الفرنسى، نيكولاس هولوت، للصحفيين فى باريس، إن من بين العقود التى سيتم تمديدها رخصة «جويان» البحرية قبالة سواحل مدينة جيانا، والتى تمتلك شركة «توتال» حصة فيها.
ويعد مشروع القانون جزءا من خطة الرئيس، مانويل ماكرون، الأوسع لاتخاذ مركز الريادة فى محاربة التغير المناخي، بعدما انسحب نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، من اتفاق باريس التاريخى للحد من الاحتباس الحراري.
ورغم أن إنتاج فرنسا من البترول والغاز ضئيل، إلا أن مشروع القانون سيؤثر على شركات مثل «فيرميليون انرجي»، التى لديها عدة رخص، كما سوف يقلل فرص الاكتشافات قبالة سواحل مدينة جيانا.
وضخت فرنسا 6 ملايين برميل من البترول فى 2015، وغطت 1% فقط من الطلب المحلى.
ويولد استكشاف وإنتاج البترول والغاز من الأراضى الفرنسية إيرادات سنوية تبلغ 300 مليون يورو، وتوفر 5 آلاف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، ولن يتم تمديد تراخيص الإنتاج الحالية إلى ما بعد 2040 بموجب مشروع القانون المقترح.
وقالت شركة «فيرميليون» ومقرها مدينة كالجارى فى كندا: «نحن لا نتوقع أن يكون لمشروع القانون فى حالة تمريره تأثير كبير على الشركة نظراً لأن أعمالنا تتركز على نشاطات التطوير».
وبموجب خطة قدمها وزير البيئة الفرنسى، فى يوليو الماضي، ستنتهى فرنسا من بيع السيارات التى تعمل بالجازولين والديزل بحلول 2040، كما سترفع الضرائب تدريجيًا على الوقود الأحفوري، وتغلق محطات الطاقة التى تعمل بالفحم بحلول 2022، وتستثمر أكثر فى مصادر الطاقة المتجددة.
