تراجع عجز الموازنة نتيجة خفض الإنفاق العام وليس زيادة الإيرادات
قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فى تقرير لها اليوم، إنه على الرغم من انخفاض عجز الموازنة بشكل ملحوظ العام الماضى والتراجع المتوقع فى نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لكن الحكومة لم تحقق بعض الأهداف المالية المحددة من قبل صندوق النقد الدولى فى يناير الماضى.
أضاف التقرير، ان مصر نجحت فى مد أجل تنفيذ الإصلاحات، ولكنه حذر من مزيد من التأخر ربما يسبب احتقانا بين القاهرة والصندوق، وهو ما قد يؤثر على مستوى التفاؤل فى أسواق المال المصرية.
وأوضح أنه رغم انخفاض عجز الموازنة فى مايو الماضى إلى 10.5% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنحو 12.5% خلال السنة المالية 2015/2016، إلا أنه ظل اعلى من مستهدفات الصندوق بنحو 0.7%
وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة المستهدف للعام المالى الحالى عند 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى إذا استطاعت الحكومة تحقيقه سينتج عنه فائض أولى، هو الأول منذ أكثر من 10 سنوات.
تابع: المزيد من الإصلاحات ستخفض نسبة الدين العام التى تخطت 95% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأشهر المقبلة.
أوضح التقرير، أن التحسن فى عجز الموازنة يرجع إلى خفض الإنفاق وليس زيادة الإيرادات، حيث استقرت الإيرادات الحكومية على نطاق واسع كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.
وذكر التقرير، أن استحداث ضريبة القيمة المضافة التى حلت محل ضريبة المبيعات، دعمت الإيرادات الضريبية.
تابع التقرير: “على الجانب الآخر، خفضت الحكومة انفاقها بنحو 2% من إجمالى الناتج المحلى بدعم تراجع أجور القطاع العام حيث قلصت حجم القوى العاملة ونظمت صرف العلاوات كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي”.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن هذه الخطوة تحديداً كانت مثار شكوك نتيجة توابعها المحتملة على الاستقرار السياسى والاجتماعى لكن نجاح الحكومة فى تطبيقه إشارة إيجابية.
وأوضحت أن عدم تحقيق أى إنجاز يذكر على صعيد خفض دعم الوقود رغم زيادة أسعارها فى نوفمبر الماضى جاء نتيجة تضاعف تكلفة استيرادها مع فقدان العملة المحلية لأكثر من 50% من قيمتها فى نوفمبر الماضى، أى أنه بالزيادة الأخيرة فى يوليو الماضى،عادت تكلفة الدعم لما قبل تحرير سعر الصرف.
