القضاء على البطالة فى أكبر اقتصادين بالقارة يتطلب معدلات نمو أعلى
أوضحت وكالة أنباء «بلومبرج» أن الأسوأ بالنسبة لأكبر اقتصادين فى أفريقيا قد انتهى بعد تعافى نيجيريا وجنوب أفريقيا من الركود.
ونما الناتج المحلى الإجمالى فى نيجيريا، أكبر منتج للبترول الخام فى القارة، لأول مرة فى ستة أرباع خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى يونيو مقارنة بالعام الماضى، بنسبة 0.55%.
كما توسع الناتج المحلى الإجمالى فى جنوب أفريقيا بنسبة 2.5% فى نفس الربع مقارنة بالربع الثاني، وبذلك أنهت ثانى ركود فى عشر سنوات تقريباً.
ويعود التوسع فى الاقتصادين بقدر كبير إلى القطاع الزراعي، وفى جنوب أفريقيا نما القطاع بنسبة 34% مقارنة بالربع السابق نتيجة محصول الذرة الوفير بعد أسوأ جفاف مرت به الدولة فى أكثر من قرن.
وفى نيجيريا، كان القطاع الزراعى والصناعى أكبر المساهمين فى الناتج المحلى الإجمالي، ونما الأول بنسبة 3% مقارنة بنفس الربع العام الماضي.
وأوضحت الوكالة أن جنوب أفريقيا ونيجيريا تشكلان معا ما يقرب من نصف الناتج المحلى الإجمالى فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وتعافيهم قد يعزز التجارة والإنتاج فى جميع أنحاء المنطقة.
وفى الوقت الذى تستفيد فيه نيجيريا أكبر منتج للبترول فى القارة السمراء من انتعاش إنتاج الخام إلا أن مبيعات التجزئة القوية تساعد على دفع عجلة النمو فى جنوب أفريقيا.
وقال جون آشبورن، الخبير الاقتصادى فى شركة «كابيتال إكونوميكس» المحدودة ومقرها لندن، إن انتاج البترول وارتفاع مبيعات التجزئة ستدفعان الاقتصاد النيجيرى نحو الانتعاش لأن هناك بعض النمو الحقيقي.
وفاق النمو فى جنوب أفريقيا متوسط توقعات 20 اقتصاديا استطلعت «بلومبرج» آراءهم عند 2.3% فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى يونيو من الربع السابق.
بينما جاء نمو نيجيريا دون توقعات المحللين الذين تنبأوا بارتفاع الناتج المحلى الإجمالى النيجيرى بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق بعد ركوده خمسة أرباع على التوالى.
وأشارت الوكالة إلى أن الانخفاض فى انتاج وسعر البترول الذى يعد أكبر الصادرات فى نيجيريا ونقص العملة الأجنبية أثر على أكبر اقتصاد فى غرب أفريقيا العام الماضى.
وقال إيفون مهانجو، خبير اقتصادى فى شركة «رينيسانس كابيتال» إن النمو الاقتصادى فى نيجيريا عاد إلى المنطقة الإيجابية فى الربع الثانى على خلفية الانتعاش بإنتاج البترول ونمو القطاع الزراعى وتحسن مستوى السيولة بالعملة الأجنبية، وإن كان الانتعاش والنمو هشاً.
ويعد التحسن فى قطاع زراعة الأرز فى نيجيريا أحد العوامل الإيجابية القليلة جداً فى ظل الانكماش الاقتصادى حيث سجل الأرز نمواً كبيراً، ووصل إنتاج الدولة 5.7 مليون طن سنوياً أى ما يعادل ثلاثة أضعاف المحصول السنوى قبل 10 سنوات.
وتفاقمت الصعوبات الاقتصادية لجنوب أفريقيا بعد إقالة الرئيس جاكوب زوما، وزير المالية برافين جوردهان، ما أدى لخفض التصنيف الائتمانى من قبل وكالتى «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» بسبب الانقسامات السياسية فى البلاد.
وخفضت وكالات التصنيف الديون الوطنية بالعملات الأجنبية إلى دون الدرجة الاستثمارية فى أبريل الماضى وبعدها خفض البنك المركزى توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 0.5% فى يوليو.
وقامت وكالة «ستاندرآند بورز» بخفض التصنيف الائتمانى بالعملات الأجنبية فى جنوب إفريقيا إلى (BB+) مع نظرة مستقبلية سلبية حيث ترى أن المخاطر السياسية ستبقى مرتفعة خلال 2017.
وكانت الزراعة والتعدين هما القطاعان الوحيدان اللذان توسعا فى الربع الأول واستمر أداؤهما الجيد فى الأشهر الثلاثة حتى يونيو الماضى.
وتعزز إنتاج قطاع الزراعة فور انتهاء أسوأ جفاف خلال أكثر من قرن من الزمن فى وقت استفاد فيه قطاع التعدين من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال كيفن لينغس، الخبير الاقتصادى فى شركة «ستانليب» لإدارة الأصول المحدودة فى جوهانسبرج: «لا أعتقد أن ذلك هو بداية دورة نمو متجددة ولكن أتوقع انتهاء مرحلة الخوف من الوقوع فى ركود عميق».
وقال بيسمارك ريناواي، المدير التنفيذب لشركة «فاينانشال ديرافاتيفز»، إن معدل النمو فى نيجيريا وجنوب أفريقيا أقل من المعدل الأمثل وغير كافٍ لخلق المزيد من الوظائف للعاطلين.
ومع ذلك أضاف «النمو سيكون مستداما ولكنه يعنى الحاجة للمزيد من العمل ومن المبكر الاحتفال».
