«أبوالنجا »: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالرغم من سداد 3 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين
ارتفعت أرصدة احتياطيات النقد الأجنبى بنحو 107 ملايين دولار خلال أغسطس الماضي، لتصل إلى 36 ملياراً و143 مليون دولار مقابل 36 ملياراً و36 مليون دولار خلال يوليو الماضي.
وبذلك تكون أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى ارتفعت لأعلى مستوى له تاريخياً بعد تجاوزه أعلى قيمة سجلها فى يوليو الماضى عند 36 ملياراً و36 مليون دولار.
وقال رامي أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزي لـ “البورصة”، إن احتياطي النقد الأجنبي شهد أرتفاعاً خلال الشهرين الماضيين بالرغم من سداد مصر التزامات خارجية تصل تقريباً 3 مليارات دولار خلال يوليو وأغسطس.
وأضاف أن الالتزامات الخارجية التي سددها البنك المركزي تمثلت في قسط من ديون دول نادي باريس، ديون قصيرة الأجل، وديون لبعض القطاعات الحكومية مختلفة،و كوبونات وفوائد بالعملة الأجنبية.
فى حين تعد الزيادة بنحو 107 ملايين دولار فى احتياطيات النقد الدولية، الأقل منذ تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر الماضي.
ويرى هانى فرحات المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن تباطؤ النمو فى احتياطيات النقد الأجنبى مقارنة بالزيادة الكبيرة فى الشهر الماضي، ترجع إلى تحسن سعر الصرف خلال يوليو الماضى مما ساهم فى زيادة التدفقات الدولارية فى الاقتصاد المصرى والذى أنعكس على الاحتياطي.
وأضاف فرحات أن الالتزامات المقرر ان تسددها مصر العام المالى الحالي، غير مقلقة ولن يكون لها تأثر على احتياطى النقد الأجنبي، وأن التحسن المتوقع فى ميزان المدفوعات المصرى خلال الشهور المقبلة يغطى تلك الالتزامات.
وأجرت مصر عدداً من الإصلاحات الاقتصادية منذ أكتوبر العام الماضي، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، شملت تحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وحرر البنك المركزى أسعار صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر العام الماضي، وساهم ذلك فى زيادة التدفقات الدولارية إلى السوق المحلى عبر استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة وسوق المال، بالإضافة إلى طرح مصر سندات دولارية بقيمة 7 مليارات دولار فى الأسواق العالمية، والحصول على 4 مليارات دولار من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.
