«الإمارات دبى الوطنى»: الشركات تخفض أعداد الموظفين بوتيرة أقوى وتقلص نشاطها الشرائى
استمرار تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء عن طريقة زيادة أسعار البيع
توقعات تحسن الأوضاع الاقتصادية تعزز التفاؤل.. ومستوى الثقة فى أعلى معدلاته خلال 6 أشهر
أظهر مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن بنك اﻹمارات دبى الوطنى، ارتفاع طلبات التصدير الجديدة للشركات خلال أغسطس الماضي.
وقال التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه أن طلبات التصدير الجديدة نمت بوتيرة قوية وسريعة فى أغسطس الماضي، بعد الزيادة الهامشية فى يوليو السابق له، مرجعاً ذلك إلى الربط بين زيادة الطلب الأجنبى وبين الفرص الناشئة عن أسواق التصدير الجديدة.
وأضاف أن قوة القطاع الخاص غير المنتج للنفط تراجع خلال أغسطس مع هبوط الإنتاج بأضعف معدل مكرر فى فترة الانكماش الحالية والممتدة منذ أكتوبر 2015.
وذكر الإمارات دبى الوطنى أن الطلبات الجديدة شهدت تراجعاً هامشياً، على الرغم من زيادة أعمال التصدير الجديدة بشكل ملحوظ.
ووفقا للمؤشر فإن الشركات خفضت أعداد العاملين لديها ومن نشاطها الشرائي؛ استجابة إلى تراجع متطلبات الإنتاج، كما أنها واصلت تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء عن طريقة زيادة أسعار البيع، بالرغم من تراجع معدل تضخم تكاليف الإنتاج خلال أغسطس الماضي.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بنك الإمارات دبى الوطني، إن مؤشر مديرى المشتريات فى مصر حقق المزيد من التحسن خلال شهر أغسطس، بالرغم من بقائه ضمن دائرة الانكماش عند معدل 48.9 نقطة.
ووفقاً لآلية مؤشر مديرى المشتريات، فإن حصول البلدان على أقل من 50 نقطة فى المؤشر الشهري، يدل على الانكماش فى السوق، بينما تجاوزها 50 نقطة يشير إلى الانتقال إلى مرحلة النمو الاقتصادي.
وأضافت أن معدل الطلبات الجديدة انخفض بشكل هامشى فقط بعد أن استقرت فى يوليو الماضي، فى حين حققت الطلبات الجديدة أسرع معدل للنمو منذ شهر مايو، ومع ذلك يعد ضغط التضخم مرتفعا خلال شهر أغسطس، مع البدء بتفعيل الزيادة الجديدة فى أسعار كهرباء الشهر الماضي.
وقال البنك إن مؤشر مديرى المشتريات الخاص بمصر سجل 48.9 نقطة خلال أغسطس مرتفعاً من 48.6 نقطة يوليو الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يعد أضعف تدهور منذ أكتوبر 2015.
وأضاف أن تدفقات الأعمال الجديدة تراجعت بوتيرة هامشية خلال شهر أغسطس، إلا أن بعض الشركات أشارت إلى زيادة الاتفاقيات التعاقدية الجديدة، وأن ارتفاع الأسعار بشكل كبير استمر فى التأثير على الطلب.
وذكر أن تراجع الطلبات الجديدة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج أدى إلى عدم تشجيع الشركات على الدخول فى نشاط شرائي، واللجوء إلى السحب من مخزونها الحالى مرة أخرى.
وأشار إلى أن الشركات خفضت أعداد الموظفين لديها بوتيرة قوية، وأسرع من المتوسط العام للسلسلة على المدى الطويل.
وأوضح أن معدل الاستغناء عن الموظفين تسارع ليسجل أقل قراءة فى آخر 3 أشهر عند 47.3 نقطة بالتزامن مع رفع الشركات للأجور لتواكب ارتفاع تكلفة المعيشة.
وقال الإمارات دبى الوطنى إن زيادة أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة المرتفعة وعدم استقرار العملة أدت إلى زيادة تكاليف المواد الخام.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، يوليو الماضي، بمعدلات تتراوح بين 6% و100%، وأسعار الكهرباء حتى تصل نسبة 49%، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
وأضاف أن تطلعات تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسواق العملة فى مصر، عززت من مستوى التفاؤل، وأن مستوى الثقة خلال أغسطس هو الأقوى فى ستة أشهر.
وذكر أنه بالرغم من خفض الإنتاج وزيادة معدلات الاستغناء عن العمالة إلا أن مؤشر التفاؤل بالمستقبل ارتفع فى أغسطس الماضى 64 نقطة وهو أعلى معدل منذ 12 شهراً مقارنة بـ 49 نقطة فى يوليو الماضى، وأن 10% فقط من الشركات تتوقع استمرار تراجع إنتاجها خلال العام المقبل.
