“جراند إنفستمنت” تستهدف 300 مليون جنيه عقوداً للتأجير التمويلى بنهاية 2018
“نادر”: تنافسية الصادرات بعد التعويم واستقرار الدولار يدفعان 70% من المصانع للتوسع
تدبّر شركة آرشر كابيتال تمويلات بقيمة 227 مليون جنيه لنحو 6 شركات من عملائها فى 4 قطاعات مختلفة، كما تعتزم الانتهاء من إعادة هيكلة شركة «جراند إنفستمنت» للتأجير التمويلى التابعة لها، للوصول بحجم عقودها إلى 300 مليون جنيه بنهاية 2018.
قال محمد نادر، رئيس مجلس إدارة شركة آرشر كابيتال، إن الشركة انتهت من الدراسة التمويلية لإنشاء مصنع تجميع سيارات بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه، على أن تتقدم بها للبنوك الممولة خلال أسبوعين، حيث يهدف العميل إلى شراء المعدات، وبدء التشغيل الفعلى للمصنع خلال عامين من الحصول على التمويلات.
وأضاف أن «آرشر كابيتال» تدبر تمويلات بقرابة 9 ملايين جنيه لشركة مقاولات، و3 ملايين جنيه لتمويل إنشاء محطة خرسانة جاهزة، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى لتمويل إنشاء مصنع أغذية، فضلاً عن تمويل إنشاء سلسلة مطاعم، بتكلفة استثمارية مليون جنيه للمطعم الواحد.
وكشف عن اقتراب الانتهاء من تدبير تمويلات بقيمة 10 ملايين جنيه لأعمال توسعة بأحد مصانع الغزل والنسيج لإضافة وحدة صباغة من خلال الاستفادة بمبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة تتراوح بين 5% و7%، على أن يقوم المصنع بشراء الآلات والمعدات من خلال آلية التأجير التمويلى.
وقال «نادر»، إن الشركة انتهت من إعادة هيكلة شركتها التابعة «جراند إنفستمنت» للتأجير التمويلى، بزيادة رأس المال وإضافة كوادر جديدة، وأوشكت على الانتهاء من إجراءات تغيير اسم الشركة إلى «آرشر للتأجير التمويلى».
وذكر أن التطورات الأخيرة أسفرت عن توقيع ثلاثة عقود تأجير تمويلى خلال الربع الحالى، والشركة بصدد توقيع عقود جديدة تركيزاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الصناعى، ومنها الصناعات المعدنية، والمواد الغذائية، ومدخلات مواد البناء.
وخطط لاستهداف الوصول بحجم عقود التأجير التمويلى إلى 300 مليون جنيه بنهاية 2018، مقارنة بحجم عقود حالٍ بقيمة 15 مليون جنيه.
وكانت شركة آرشر كابيتال قد استحوذت على شركة «جراند إنفستمنت» للتأجير التمويلى، أبريل الماضى فى صفقة بقيمة 6.2 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، يرى «نادر»، أن الآثار الإيجابية الناتجة من تعويم العملة المحلية قد بدت عوائدها النقدية بشكل واضح فى استقرار سعر الصرف، وزيادة حجم الاحتياطى النقدى، وتقليص الواردات، على أن تظهر العوائد الاقتصادية الملموسة على القطاعات المختلفة خلال العام المقبل، مع توسع الشركات وزيادة حجم صادراتها، حيث يسعى نحو 70% من المصانع للتوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة؛ للاستفادة من التصدير، وارتفاع الأسعار المحلية للمستورد بعد انخفاض قيمة الجنيه.
وشدد على ضرورة الإسراع وتيسير إجراءت التمويل من البنوك مع مراعاة الجدوى الاقتصادية الكلية للمشاريع فى الوقت الراهن، مطالباً بضم شركات التأجير التمويلى إلى مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة؛ لأن القطاع هو الأكثر تمويلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة.
