«حمزة»: تشغيل 300 مصنع بأسيوط عقب إقرار اللائحة التنفيذية للقانون
«عارف»: حل مشاكل الصناعات غير الخطرة مع «الأمن الصناعى»
«الأباصيرى»: 50% من مصانع «مايو» المغلقة ستعيد فتح أبوابها
«الحكيم»: التواصل مع مستثمرى السويس لمتابعة التنفيذ
«سعد الدين»: مكاتب الاعتماد تساعد على التخلص من البيروقراطية الحكومية
«مرسى»: الأهم تدريب الموظفين على إنهاء التراخيص خلال الفترة المحددة
فتح إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد، الباب، أمام إعادة تشغيل بعض المصانع المتعثرة بالمناطق الصناعية المختلفة، بعد أن واجه المستثمرون العديد من العقبات المتعلقة بسرعة إصدار التراخيص، وهو ما أدى إلى توقف بعض المصانع عن العمل.
توقع على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن يبدأ نحو 300 مصنع تمثل 80% من المصانع المغلقة فى المدينة، العمل خلال المرحلة المقبلة، عقب إقرار اللائحة التنفيذية لقانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية.
وأضاف أن أحد أهم أسباب تعثر تلك المصانع، صعوبة الحصول على التراخيص الصناعية، وهو ما أدى إلى عدم حصولها على قروض من البنوك، لاسيما مبادرة البنك المركزى بفائدة 5%، إذ ترفض البنوك تمويل المصانع دون وجود ترخيص للمصنع المقترض.
وأضاف: «من ضمن الأسباب الأخرى لتعثر المصانع، عدم القدرة على التسويق الجيد لمنتجاتها، أو إعداد دراسات جدوى خاطئة لمشروعاتها».
وأشار حمزة إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية لمصانع محافظة أسيوط بنسبة تصل إلى 70% عقب تشغيل المصانع المغلقة بعد الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى زيادة أعداد العمالة مع بدء تشغيل تلك المصانع.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن قانون التراخيص الصناعية الجديد سوف يحل مشاكل المصانع التى لا تمثل منتجاتها مخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
وأضاف أن الجهات المعنية، لم تكن تفرق بين الصناعات الخطرة وغير الخطرة التى تتطلب إجراءات وموافقات معينة، ما يؤدى إلى تعطيل تشغيل تلك المصانع لعدم حصولها على التراخيص.
وأضاف: «استقبلت الجمعية شكاوى من نحو 15 مصنعاً، بشأن صعوبة الحصول على التراخيص خلال المرحلة الماضية».
واستحدثت اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد، الترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتى تمثل 80% من الصناعات، حيث تلتزم بإخطار الجهة المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط.
وذكر أن القانون الجديد سيؤدى إلى تخفيض عدد الجهات التى يتعامل معها المستثمرون، فضلًا عن اختصار الوقت اللازم لاستخراج التراخيص.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد على خفض مدة إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق، كما حدد القانون جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم.
وطالب عارف، البنك المركزى، بتخفيض سعر الفائدة للقطاع الصناعي، مضيفا: «لن يقوم أى مستثمر بضخ أى استثمارات جديدة فى ظل وجود سعر فائدة مرتفع للغاية».
وقال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن القانون سيساهم فى إعادة تشغيل المصانع المعطلة، والتى لم يحدد عددها، بعد تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص.
وأضاف أن الأهم من إقرار القانون، هو تدريب الموظفين على تنفيذه لسرعة استخراج التراخيص، مؤكدًا ضرورة افتتاح مكتب اعتماد فى محافظة المنيا بدلًا من ذهاب مستثمرى المدينة إلى أسيوط أو تحويلهم إلى القاهرة لاستخراج التراخيص اللازمة لتشغيل المصانع.
وقال عبدالغنى الأباصيري، نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن المصانع العاملة حاليًا فى المدينة تبلغ 64 مصنعاً فقط، مقابل 264 مصنعاً قبل نحو 5 سنوات.
وأضاف أن أسباب تعثر تلك المصانع، تتمثل فى ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج، ومشاكل تتعلق بالسلامة المهنية، فضلًا عن صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة.
وقال: «حتى المصانع التى نجحت فى الحصول على رخصة لمدة عام، تقع فى العديد من المشاكل بعد انتهائها، إذ تقوم الجهات الرقابية بتحرير مخالفات لها لعملها دون ترخيص، بالإضافة إلى صعوبة استيراد المواد الخام بدون ترخيص».
وأوضح نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، أن سريان الرخصة بشكل دائم، وليس لفترة محددة، أحد أفضل البنود التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد.
كما توقع أن يبدأ نحو 50% من المصانع المتعثرة بالمدينة، والتى تبلغ 100 مصنع، فى العمل خلال المرحلة المقبلة فى حال تم إنهاء مشكلة الحصول على التراخيص.
ولفت الأباصيري، الذى يشغل عضوية غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إلى أن لديه مصنعاً جديداً للغزل والنسيج بمدينة 15 مايو على مساحة 15 ألف متر، لم يستطع إنهاء التراخيص الخاصة به، ولذلك فشل فى تشغيله منذ سنوات، وسيقوم خلال الأسابيع المقبلة ببدء إنهاء التراخيص تمهيدًا لبدء العمل فى المصنع الجديد.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن وجود مكاتب اعتماد من هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات المختلفة، سيسهل مهمة إنهاء التراخيص أمام مستثمرى الأقاليم، مما سيساعد على التخلص من البيروقراطية الحكومية.
وطالب سعد الدين، الذى يشغل عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بتشجيع المنتج المحلى من خلال ربط زيادة الحوافز للمصانع بزيادة مدخلات الإنتاج المحلية، بالإضافة إلى أن يكون للمنتجات التى تحتوى على النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج المحلية، الأولوية فى التوريدات الحكومية فى جميع القطاعات، ما سيؤدى إلى تحول مصر خلال 5 سنوات من دولة مستوردة إلى مصدرة.
وقال عبدالباسط الحكيم، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السويس، إن الجمعية سوف تتابع مع مستثمرى المدينة، مدى تطبيق الجهات المعنية لقانون التراخيص الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وقرر مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، خلال اجتماعه الأخير، تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع اتحاد الصناعات، لمتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية، من خلال فروع الاتحاد بالمحافظات، وحل أى مشاكل تواجههم بالتواصل مع الوزارات والهيئات الحكومية، لضمان نجاح القانون.
وأوضح أن نحو 100 مصنع لدى بعضها مشاكل تتعلق بسرعة استخراج التراخيص، ستبدأ العمل حال إنهاء التراخيص الخاصة بمصانعها، عقب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد.
وتساءل: «هل من المعقول أن يأخذ استخراج أوراق توصيل الكهرباء للمصنع نحو عام كامل».
وأشار الحكيم الذى يرأس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسويس، إلى أن ملكية العديد من الجهات للأراضى الصناعية فى المحافظة، يُحدث تضارباً لدى المستثمرين، حول الجهة المفترض أن تتولى إنهاء الأوراق اللازمة لإدخال الخدمات للمصنع.
«عارف»: حل مشاكل الصناعات غير الخطرة مع «الأمن الصناعى»
«الأباصيرى»: 50% من مصانع «مايو» المغلقة ستعيد فتح أبوابها
«الحكيم»: التواصل مع مستثمرى السويس لمتابعة التنفيذ
«سعد الدين»: مكاتب الاعتماد تساعد على التخلص من البيروقراطية الحكومية
«مرسى»: الأهم تدريب الموظفين على إنهاء التراخيص خلال الفترة المحددة
فتح إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد، الباب، أمام إعادة تشغيل بعض المصانع المتعثرة بالمناطق الصناعية المختلفة، بعد أن واجه المستثمرون العديد من العقبات المتعلقة بسرعة إصدار التراخيص، وهو ما أدى إلى توقف بعض المصانع عن العمل.
توقع على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن يبدأ نحو 300 مصنع تمثل 80% من المصانع المغلقة فى المدينة، العمل خلال المرحلة المقبلة، عقب إقرار اللائحة التنفيذية لقانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية.
وأضاف أن أحد أهم أسباب تعثر تلك المصانع، صعوبة الحصول على التراخيص الصناعية، وهو ما أدى إلى عدم حصولها على قروض من البنوك، لاسيما مبادرة البنك المركزى بفائدة 5%، إذ ترفض البنوك تمويل المصانع دون وجود ترخيص للمصنع المقترض.
وأضاف: «من ضمن الأسباب الأخرى لتعثر المصانع، عدم القدرة على التسويق الجيد لمنتجاتها، أو إعداد دراسات جدوى خاطئة لمشروعاتها».
وأشار حمزة إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية لمصانع محافظة أسيوط بنسبة تصل إلى 70% عقب تشغيل المصانع المغلقة بعد الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى زيادة أعداد العمالة مع بدء تشغيل تلك المصانع.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن قانون التراخيص الصناعية الجديد سوف يحل مشاكل المصانع التى لا تمثل منتجاتها مخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
وأضاف أن الجهات المعنية، لم تكن تفرق بين الصناعات الخطرة وغير الخطرة التى تتطلب إجراءات وموافقات معينة، ما يؤدى إلى تعطيل تشغيل تلك المصانع لعدم حصولها على التراخيص.
وأضاف: «استقبلت الجمعية شكاوى من نحو 15 مصنعاً، بشأن صعوبة الحصول على التراخيص خلال المرحلة الماضية».
واستحدثت اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد، الترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتى تمثل 80% من الصناعات، حيث تلتزم بإخطار الجهة المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط.
وذكر أن القانون الجديد سيؤدى إلى تخفيض عدد الجهات التى يتعامل معها المستثمرون، فضلًا عن اختصار الوقت اللازم لاستخراج التراخيص.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد على خفض مدة إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق، كما حدد القانون جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم.
وطالب عارف، البنك المركزى، بتخفيض سعر الفائدة للقطاع الصناعي، مضيفا: «لن يقوم أى مستثمر بضخ أى استثمارات جديدة فى ظل وجود سعر فائدة مرتفع للغاية».
وقال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن القانون سيساهم فى إعادة تشغيل المصانع المعطلة، والتى لم يحدد عددها، بعد تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص.
وأضاف أن الأهم من إقرار القانون، هو تدريب الموظفين على تنفيذه لسرعة استخراج التراخيص، مؤكدًا ضرورة افتتاح مكتب اعتماد فى محافظة المنيا بدلًا من ذهاب مستثمرى المدينة إلى أسيوط أو تحويلهم إلى القاهرة لاستخراج التراخيص اللازمة لتشغيل المصانع.
وقال عبدالغنى الأباصيري، نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن المصانع العاملة حاليًا فى المدينة تبلغ 64 مصنعاً فقط، مقابل 264 مصنعاً قبل نحو 5 سنوات.
وأضاف أن أسباب تعثر تلك المصانع، تتمثل فى ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج، ومشاكل تتعلق بالسلامة المهنية، فضلًا عن صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة.
وقال: «حتى المصانع التى نجحت فى الحصول على رخصة لمدة عام، تقع فى العديد من المشاكل بعد انتهائها، إذ تقوم الجهات الرقابية بتحرير مخالفات لها لعملها دون ترخيص، بالإضافة إلى صعوبة استيراد المواد الخام بدون ترخيص».
وأوضح نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، أن سريان الرخصة بشكل دائم، وليس لفترة محددة، أحد أفضل البنود التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد.
كما توقع أن يبدأ نحو 50% من المصانع المتعثرة بالمدينة، والتى تبلغ 100 مصنع، فى العمل خلال المرحلة المقبلة فى حال تم إنهاء مشكلة الحصول على التراخيص.
ولفت الأباصيري، الذى يشغل عضوية غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إلى أن لديه مصنعاً جديداً للغزل والنسيج بمدينة 15 مايو على مساحة 15 ألف متر، لم يستطع إنهاء التراخيص الخاصة به، ولذلك فشل فى تشغيله منذ سنوات، وسيقوم خلال الأسابيع المقبلة ببدء إنهاء التراخيص تمهيدًا لبدء العمل فى المصنع الجديد.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن وجود مكاتب اعتماد من هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات المختلفة، سيسهل مهمة إنهاء التراخيص أمام مستثمرى الأقاليم، مما سيساعد على التخلص من البيروقراطية الحكومية.
وطالب سعد الدين، الذى يشغل عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بتشجيع المنتج المحلى من خلال ربط زيادة الحوافز للمصانع بزيادة مدخلات الإنتاج المحلية، بالإضافة إلى أن يكون للمنتجات التى تحتوى على النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج المحلية، الأولوية فى التوريدات الحكومية فى جميع القطاعات، ما سيؤدى إلى تحول مصر خلال 5 سنوات من دولة مستوردة إلى مصدرة.
وقال عبدالباسط الحكيم، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السويس، إن الجمعية سوف تتابع مع مستثمرى المدينة، مدى تطبيق الجهات المعنية لقانون التراخيص الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وقرر مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، خلال اجتماعه الأخير، تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع اتحاد الصناعات، لمتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية، من خلال فروع الاتحاد بالمحافظات، وحل أى مشاكل تواجههم بالتواصل مع الوزارات والهيئات الحكومية، لضمان نجاح القانون.
وأوضح أن نحو 100 مصنع لدى بعضها مشاكل تتعلق بسرعة استخراج التراخيص، ستبدأ العمل حال إنهاء التراخيص الخاصة بمصانعها، عقب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد.
وتساءل: «هل من المعقول أن يأخذ استخراج أوراق توصيل الكهرباء للمصنع نحو عام كامل».
وأشار الحكيم الذى يرأس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسويس، إلى أن ملكية العديد من الجهات للأراضى الصناعية فى المحافظة، يُحدث تضارباً لدى المستثمرين، حول الجهة المفترض أن تتولى إنهاء الأوراق اللازمة لإدخال الخدمات للمصنع.
