تخصيص 30 قطعة لتنفيذ مشروعات بقطاع الأغذية و81 لـ10 قطاعات أخرى
غلق باب تلقى الطلبات 28 سبتمبر الجارى.. وإلزام الشركات بتقديم دراسات جدوى مالية وفنية
طرحت محافظة الفيوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، قرابة 100 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم لتنفيذ مشروعات صناعية.
وقالت مصادر حكومية، إن المساحات المطروحة مقسمة إلى قرابة 111 قطعة أرض، سيتم تخصيصها لإقامة مشروعات فى 11 قطاعاً صناعياً.
وأوضحت: «تم تخصيص 30 قطعة لتنفيذ مشروعات بقطاع الصناعات الغذائية، و81 للصناعات الكيماوية والبلاستيك والجلود والأوراق والزجاج والصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية والغزل والنسيج».
وتتنوع مساحات الأراضى المطروحة ما بين 500 و1000 متر مربع، باستثناء قطعتين فقط تصل مساحتهما إلى 2000 متر مربع.
وذكرت المصادر، أن المساحات المطروحة كاملة المرافق (كهرباء، مياه، صرف صناعى، تمهيد طرق)، وأنها متاحة بنظام البيع.
وتغلق محافظة الفيوم باب تلقى الطلبات الاستثمارية 28 سبتمبر الجارى، يتم بعدها فحص العروض، وإصدار الموافقات المبدئية عليها، ثم إرسالها للهيئة العامة للاستثمار للبت فيها.
وقالت المصادر، إن الأراضى الجديدة طرحت وفقاً لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، التى تتيح المادة 55 منه، للجهات صاحبة الولاية طرح أراضيها بنفسها، وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قوانينها ولوائحها، أو من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عنها.
وألزمت محافظة الفيوم المستثمرين الراغبين فى المنافسة على الأراضى المطروحة، تقديم دراسات جدوى لمشروعاتهم، ورسم كروكى يوضح توزيع خطوط الإنتاج على المساحة المطلوب تخصيصها، وإصدار سجل تجارى وصحيفة استثمار وبطاقة ضريبية.
وأشترطت المحافظة على المستثمرين الفائزين، تقديم خطابات ضمان بقيمة 30 جنيه عن كل متر مربع، أى قرابة 20 ألف جنيه عن كل 100 متر، على أن تسترد قيمة الخطاب على 3 دفعات بواقع 25% عند استخراج رخصة المبانى، و50% عند الانتهاء من البناء، و25% عند استخراج رخصة التشغيل.
ويسدد المستثمرون الفائزون قيمة الأرضى على 5 سنوات بفائدة البنك المركزى وقت السداد، بعد دفع 25% من القيمة مقدماً.
وأشارت المصادر إلى أن المحافظة تسعى لتخصيص الأراضى للمستثمرين قبل نهاية العام الجارى، حتى تتمكن من بدء نشاطها خلال مدة تتراوح بين عام وعامين.
