رفعت البنوك الكويتية، ميزانية حماية أنظمتها المصرفية إلى 300 مليون دينار، بنسبة زيادة 50%، بحسب مصادر مصرفية (الدولار يعادل 0.30 دينار).
وأوضحت المصادر، أن الميزانية المرصودة، تشمل النفقات المرتبطة بتطوير البنية التكنولوجية، والأنظمة والبرامج التي تستخدمها البنوك في عملياتها اليومية، لحماية عملائها من الاختراق.
وأضافت أن البنوك تعاقدت مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية المتخصصة في الحماية، ومراقبة أجهزة السحب الآلي، لتوفير أدوات حماية أوسع من البنية التحتية التكنولوجية.
وتعد حسابات عملاء البنوك الكويتية، من ضمن الأقل تعرضًا للاختراق على مستوى العالم، بحسب آخر الإحصائيات، الصادرة عن كبرى الشركات العالمية في مجال حماية البنوك، وعلى رأسها شركة كاسبركسي.
ويسعى البنك المركزي الكويتي، إلى التصدي لعمليات القرصنة المصرفية، بواسطة رسائل التوعية التي يرسلها لعملاء القطاع المصرفي، والتعليمات التي يوجهها للبنوك بشأن تطوير أساليب الحماية المصرفية لديها.
وقال عبدالرحمن العازمي، مسؤول وحدة التطوير والمتابعة بشركة النظم الكويتية، إن الحكومة تأمل أن يسنّ مجلس الأمة، قانونًا لتجريم التجاوزات الإلكترونية للمواقع المالية.
وأشار إلى وجود خاصية جديدة تتضمن إرسال رقم سري إلى الهاتف أو البريد الإلكتروني، يستوجب على العميل إدخاله، لإتمام أي عملية سداد عبر البطاقات الائتمانية.
وكان رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، ماجد العجيل، قد أكد أن أجهزة السحب الآلي للبنوك المحلية، تتمتع بدرجة عالية من الأمان، حيث يعمل «المركزي» مع البنوك المحلية لتعزيز عناصر الأمان الخاصة بماكينات السحب الآلي والبطاقات المصرفية.
وذكر أن البنوك الكويتية، تستخدم أنواعًا متقدمة من البرمجيات والتقنيات، في مجال حماية وأمن المعلومات، وفقًا لأفضل المعايير العالمية المتبعة للحماية من محاولات الاختراق.
وبحسب تقرير حديث صادر عن مجموعة أوكسفورد بيزنس جروب، فإن البنوك الكويتية قد تواجه لوائح أكثر صرامة بشأن خدماتها الرقمية متزايدة التعقيد.
وقال المدير العام لشركة G4S، محمد العلي، إن التنظيم القوي للسوق المصرفي، سيساعد على ضمان الجودة بالتزامن مع زيادة العملاء.
ولفت «العلي» إلى أهمية التعليم والتدريب في مجال الأمن والحماية الإلكترونية، لمواكبة التطورات والمستجدات العالمية في مجال الحماية المصرفية.
