رئيس صندوق التأمينات للقطاعين العام والخاص:
الصناديق تعانى من العجز.. و55% من المعاشات تصرف من الخزانة العامة للدولة
الحد الأقصى للمعاشات يمثل 40% من الأجر الأساسى للمستفيد.. و500 جنيه الأدنى
يحق للمرافقين فى حالة العجز الكلى الحصول على 20% من قيمة المعاش المستحق
إدراج مستأجرى الأراضى الزراعية والباعة الجائلين وسواقين التوكتوك ضمن المنظومة
المعاش المبكر يخلق فرصاً جديدة للمنافسة فى القطاع الخاص وليس توفير وظيفة
تتعاون وزارة التضامن الاجتماعى من خلال صندوق التأمينات الاجتماعية العام والخاص مع خدمة الأحوال المدنية لهيكلة 74 مليون رقم تأمينى للأفراد وربطها بالبطاقات الشخصية، وتم التحقق من ربط 65 مليون رقم حتى الآن، وجار العمل على النسبة المتبقية.
قال سامى عبدالهادى رئيس صندوق التأمينات العام والخاص بالوزارة، إن منظومة التأمين الاجتماعى تُطبق فى مصر منذ سنوات طويلة، ولكنها كانت تقتصر على فئة معينة، ومع بداية عام 1975 أصبحت تغطى جميع فئات المجتمع.
أوضح أن فلسفة التأمين الاجتماعى هى تعويض للإنسان عند انقطاع الدخل سواء فى حالة العجز أو الوفاة أو الشيخوخة وأى سبب يجعله غير قادر على العمل، وتم إصدار أول قانون للتأمينات عام 1975 ويستهدف جميع الفئات العاملة بالجهاز اﻹدارى للدولة أو القطاع العام والقطاع الخاص المتنظم وغير المنتظم.
تابع: «أصدر فى نفس العام قانون 90 لعام 1975 خاص بضباط وجنود القوات المسلحة، ثم 108 لعام 1976 لأصحاب الأعمال، وهم كل من يمتلك شركة أو منشأة أو أى وسيلة دخل، وتم إدراج المصريين العاملين بالخارج أيضاً ضمن منظومة التأمينات.
أشار خلال كلمته بورشة العمل التى عقدتها وزارة التضامن الاجتماعى بالعين السخنة حول التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر إلى انه تم أخذ الاعتبار لفئة من المواطنين اللذين تجاوزت سن 65 عاماً أى سن الشيخوخة لذلك تم إصدار 112 وهو ما يعرف بمعاش السادات، بينما قانون 71 لعام 1964 خاص بالمعاشات الاستثنائية، والذى يستثنى المواطن لظروف خاصة من الشروط الواجب توافرها لصرف المعاش.
أوضح أن إجمالى أصحاب المعاشات 9 ملايين منهم 3.2 مليون فى القطاع الحكومى، و3.1 مليون شخص فى القطاع الخاص، ونحو 1.7 مليون عمالة غير منتظمة و12 مستفيد فقط للعاملين بالخارج.
ذكر أنه وفقاً لقانون 97 تقتصر العمالة غير المنتظمة على عمال مقاولات والمحاجر عمال النقل البرى، وعمال المخابز، ومؤخراً تم إدراج فئات أخرى بقانون التأمينات الشامل الجديد كعمال الترحيل والعامل الزراعى والمستأجر فى الأراضى الزراعية والباعة الجائلين وسواقين التوكتوك الذى يتعدى الـ18 عاماً وغيرها من المهن الأخرى.
وأوضح أنه تم الاجتماع مع مسئولين بشركتى أوبر وكريم لمعرفة علاقة السائقين التابعين لهم بالشركة ومدى استحقاقهم للتأمينات الاجتماعية، ولكن اتضح أنهم لا يقعون تحت مظلة التأمين الاجتماعى لعدم وجود عقد يمثل دخلاً شهرياً ثابتاً.
تابع أنه جارى التعاون مع خدمة الأحوال المدنية لإعادة هيكلة ما يسمى بالرقم التأمينى لنحو 74 مليون فرد وربطه بالرقم القومى، وتم الانتهاء من 56 مليون رقم حتى الآن.
أوضح أن بداية إصدار الرقم التأمينى كانت لا توجد أى ضوابط أو دلالات لإصداره، ثم بعد ذلك تم إصدار قرار وزارى يلزم كل من يعين فى الجهات الحكومية باستخراج رقم تأمينى.
وقال إن مدة التأمين الاجتماعى للفرد الذى يتحول من القطاعين الخاص والحكومى أو العكس تنضم وفقاً للقانون التأمينات الجديدة، منوهاً إلى أن مصطلح القائم بالصرف فى منظومة التأمينات والمعاشات، هو الشخص الذى يوكله صاحب المعاش بالصرف فى حالة المرض أو العجز الكلى وبعد ذلك الوفاة.
بالنسبة للمعاش المبكر، قال عبدالهادى، إنه وفقاً للظروف الاقتصادية تلجأ بعض الحكومات لفتح باب المعاش المبكر، خاصة فى قطاع الأعمال الذى يخلق فرصاً جديدة.
وأوضح أنه وفقاً لقانون التأمينات يحق للمرافق للشخص العاجز كلياً 20% من قيمة المعاش، وعادة من يستحقون المعاش بعد وفاة الشخص المؤمن عليه هم الزوجة أو الزوج والأبنة والأبن والإخوات بشروط محددة فى القانون.
وقال فى تصريحات على هامش الورشة، إن الحد الأدنى للمعاش كان يقدر بنحو 45 جنيهاً حتى 2016، وتم رفعه مؤخراً ليصل إلى 500 جنيه، فيما يقدر الحد الأقصى بنحو 40% من الأجر الأساسى.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تصرف 55% من أموال المعاشات، نتيجة تطبيق الحد الأدنى للمعاشات “500 جنيه”، لأنه يوجد حالياً عجز بالصناديق.
