كشف طارق عبدالبارى عضو مجلس إدارة مصر المقاصة لـ«البورصة»، عن تحصيل أكثر من 75 مليون جنيه لضريبة الدمغة على الأسهم منذ تطبيقها فى نهاية يونيو الماضى وحتى اﻷسبوع الجارى.
وكانت الحكومة فرضت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، بواقع واحد فى الألف فى العملية الواحدة على كل من البائع والمشترى خلال عام 2013، ثم توقف العمل بها فى 2014، وأعقب ذلك فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة لفترة اقتربت من عام، فيما أعلن المجلس الأعلى للاستثمار منذ عدة أشهر، عن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات إضافية.
كان مجلس النواب اعتمد مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980؛ بشكل نهائى، وتضمن النص فرض ضريبة الدمغة على البورصة، إذ يتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى، بواقع 1.25 فى الألف يتحملها المشترى ومثلها للبائع لمدة عام، وزيادتها إلى 1.5 فى الألف، يتحملها المشترى ومثلها للبائع، خلال العام الثانى، على أن تصل إلى 1.75 فى الألف خلال العام الثالث.
وتتوقع الحكومة مليار جنيه حصيلة من تطبيق ضريبة الدمغة، خلال عام مالى كامل، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات فى البورصة.
وانتقد مستثمرون وسماسرة فى سوق اﻷوراق المالية تطبيق ضريبة الدمغة على التداولات منذ الإعلان عن تطبيق الضريبة ثانية لتتراجع أحجام التداولات بنسبة 48% فى الشهر الأول لتحصيلها لتصل إلى 19.8 مليار جنيه فى يونيو الماضى مقابل 32.2 مليار جنيه فى الشهر السابق عليه وواصلت قيم التداول تراجعها 16.3 مليار جنيه نهاية أغسطس الماضى.
