النظام القطري استخدم 38.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد في شهرين و30 مليار دولار خرجت من النظام المصرفي
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الأزمة الدبلوماسية التي يمر بها مجلس التعاون الخليجي سلبية لجميع الدول الأعضاء بالمجلس، ولكن قطر والبحرين هما الأكثر تعرضا للخطر، واستبعدت أن تتمكن قطر من جمع تمويلات من أسواق رأس المال العالمية العام الحالي.
وقال ستيفن ديك، نائب رئيس موديز – كبير موظفي الائتمان والمؤلف المشارك، في بيان اليوم الاربعاء 13 سبتمبر،: “إن خطورة النزاع الدبلوماسي بين دول الخليج لم يسبق لها مثيل، الأمر الذي يزيد من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي والمالي والاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي ككل” من التقرير.
وأضاف ديك: “في الوقت الذي نتوقع فيه ان يتغلب مجلس التعاون الخليجي على انقساماته، فان التوترات مستمرة او حتى تتصاعد وستكون أكثر سلبية بالنسبة لقطر والبحرين”.
وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على بدء الخلاف الدبلوماسي، تواجه قطر تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة ناجمة عن قيود السفر والتجارة ذات الصلة، ورأت الوكالة أن مسار الائتمان المستقبلي في قطر سيعتمد بشكل كبير على تطور النزاع.
وأضافت الوكالة أن الأثر أكثر حدة حتى الآن بالنسبة لقطاع التجارة والسياحة والمصارف القطري، وسط تدفقات رؤوس أموال ضخمة من النظام المصرفي القطري في حدود 30 مليار دولار خلال شهري يونيو ويوليو، مع توقع المزيد من الانخفاضات نظرا لعدم رغبة البنوك الخليجية في تجاوز ودائعها.
وقالت موديز إن بنك قطر المركزي قام بدعم التمويل المصرفي، حيث استخدمت الإمارة 38.5 مليار دولار ، بما يعادل 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لدعم الاقتصاد في الشهرين الأولين من العقوبات التي فرضتها دول السعودية والإماراتو البحرين ومصر.
وعلى الرغم من أن مشاعر المستثمرين الأجانب السلبية زادت أيضا من تكاليف التمويل في قطر وأدت إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج، إلا أن موديز لا تتوقع من قطر جمع الأموال في أسواق رأس المال الدولية هذا العام. ومن شأن ذلك أن يخفف قطر من ارتفاع تكاليف التمويل في الوقت الحاضر.
وبالنسبة للبحرين، قالت الوكالة إنها أكثر عرضة لتصعيد التوتر الإقليمي، حيث أدى ارتفاع الدين وزيادة إصدار سندات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى الضغط على تكاليف تمويل البحرين منذ عام 2014.
وتابعت أن التدهور الواسع النطاق للائتمان البحريني وانخفاض قدرته على امتصاص الصدمات يجعله عرضة لأي إعادة تقييم للمخاطر من قبل المستثمرين الأجانب، إلا أن تحالف البلد القوي مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي قدمت الدعم في الماضي، يخفف من حدة هذا الخطر إلى حد ما. بيد أن شكل هذا الدعم وحسن توقيته يفتقران إلى الوضوح.
وذكرت موديز أن التعرض المباشر للأنظمة المصرفية في البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة إلى الإنسحاب المنسق للودائع عبر الحدود والقروض المقدمة من البنوك القطرية والمؤسسات الأخرى متواضع.
واتجهت بعض البنوك القطرية مؤخرا إلى آسيا وأوروبا بحثاً عن التمويل، بعد أن سحب عملاء من دول عربية أخرى مليارات الدولارات من حساباتهم في أعقاب أزمة دبلوماسية إقليمية.
وفي هذا السياق، أجرى بنك قطر الوطني مباحثات رتبتها بنوك من بينها ستاندرد تشارترد مع مستثمرين في تايوان، لترتيب إصدار خاص من سندات فورموزا في السوق التايوانية بعملات أخرى غير الدولار التايواني، فيما يدرس بنك قطر الوطنيظ، أكبر بنوك الشرق الأوسط، أيضاً إصدارات خاصة في أسواق آسيوية أخرى.
