طالبت وزارة التجارة والصناعة مؤسسات التمويل الأوروبية بتوفير آليات تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن استحداث مؤسسات التمويل الأوروبية نظم جديدة لتمويل المشروعات الجديدة والمتوسطة يساهم فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك فى سياق كلمة قابيل التى ألقاها خلال اجتماعه بمسئولى بنك الاستثمار الأوروبى بحضور داريو سكانابيكو نائب رئيس البنك حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون بين بنك الاستثمار الأوروبى ومصر فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور هشام عرفات وزير النقل.
وقال قابيل، إن بنك الاستثمار الأوروبى قام خلال الفترات الماضية بدور مهم فى توفير قروض وتمويل لدعم عدد كبير من المشروعات بالسوق المصرى فى مختلف القطاعات والتى ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى خطة التنمية الشاملة فى مصر، مشيراً إلى أن شروط وأحكام البنك للتمويل الذى يقدمه للمشروعات كانت ولاتزال العامل الرئيسى فى تحقيق معدلات عالية من التنمية تتناسب مع سياسة البنك الإقراضية خارج نطاق الاتحاد الأوروبى.
وطالب بتوسيع نطاق أعمال بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر وزيادة فرص التمويل بما يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل الملائمة ودعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال.
وأوضح قابيل، أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتى على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى تضم أيضاً تعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، والتدريب الفنى والمهنى، والحوكمة والتنمية المؤسسية، مشيراً إلى ضرورة تقديم الدعم لهذه المشروعات وزيادة اندماجها فى الاقتصاد القومى، فضلاً عن إتاحة الفرصة لها للحصول على التمويل والتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية.
وقال الوزير، إن وزارة التجارة والصناعة أصدرت مؤخراً قراراً وزارياً بشأن تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يستهدف تحفيز هذا القطاع الحيوى وزيادة مساهمته فى معدل النمو فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء استكمالاً للإجراءات التى اتخذها البنك المركزى بشأن تيسير الحصول على الخدمات النقدية والتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أنه رغم هذه الجهود، إلا أن الحصول على التمويل لايزال أحد التحديات التى تواجه المشروعات الناشئة والصغيرة، لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزى والمؤسسات المصرفية لتقديم مزيد من التسهيلات والأدوات التمويلية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة آخذةً فى اعتبارها النماذج المشابهة للتجربة المصرية والتى طبقتها بلدان أخرى.
ومن جانبه، قال داريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى أن البنك يعمل فى مصر منذ أكثر من 35 عاماً وفر خلالها تمويلات بنحو 8.2 مليارات يورو فى عدد كبير من المشروعات أهمها مشروعات البنية التحتية والمشروعات الإنشائية، مشيراً إلى أن البنك قرر توجيه التمويل هذا العام للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار مبادرة المناعة الاقتصادية التى تسهم فى زيادة حجم التمويل المتاح للمشروعات الحيوية وتشجيع الشباب ورواد الأعمال.
