26 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الإجمالية على اﻷراضى المطرحة العام المالى الماضي
توفير 254 فداناً للمشروعات التجارية والمراكز اللوجيستية قبل نهاية 2017
يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين طرح بين 8 و16 فرصة استثمارية خلال العام المالى الجارى فى عدة محافظات بجانب عمل الجهاز على تطوير وربط مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية.
قال إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى مقابلة مع «البورصة» إن الجهاز يفاوض عدة محافظات لتوفير أراض لنشاط السلاسل التجارية والمراكز اللوجيستية.
وأوضح أن الجهاز انتهى بالفعل من توفير 254.5 فدان، لإقامة مراكز لوجيستية وتجارية فى 7 محافظات من المقرر طرحها قبل نهاية 2017، موزعة بواقع 26 فداناً بمحافظة الأقصر و50 فداناً بمحافظة بنى سويف و16.5 فدان بقنا و15 فداناً بالفيوم و17 فداناً فى أسيوط و30 فداناً فى السويس بحى عتاقة سيتم تخصيصها لإقامة منطقة لوجيستية و100 فدان بالإسماعيلية.
وقدر عشماوى قيمة الاستثمارات الإجمالية التى تنفذها شركات القطاع الخاص الحاصلة على أراض من الجهاز خلال العام المالى الماضى بنحو 26 مليار جنيه، بواقع 6 مليارات جنيه فى 80 فدانا بمحافظة الغربية، و20 مليار جنيه فى 86 فدانا بمحافظة البحيرة.
ويستهدف الجهاز زيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 25%، بدلا من 17.5% فقط حاليا، نظرا لأنه من القطاعات الكثيفة العمالة ويستوعب نحو 6 ملايين عامل بين مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أن الجهاز يعقد حاليا العديد من جلسات الاستماع والشرح لطريقة عمله والدور الذى يقوم به فى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، ﻷن اﻷهم من توفير الأراضى للمشروعات هو الترويج الجيد لها.
وعقد الجهاز اجتماعات خلال الفترة الأخيرة مع عدد من المستثمرين الأجانب والمحليين، باﻹضافة إلى السلاسل التجارية فى مقدمتها «كارفو، وسبينس، والعثيم، ومترو ماركت» للترويج للأراضى وتعريف الشركات بالمساحات المتاحة ونطاقها الجغرافى.
وأضاف أن الجهاز يستهدف المناطق التنموية فى الصعيد وسيناء والساحل الشمالى ومرسى مطروح بجانب منطقة الدلتا ومدن القناة والسويس، وتم بالفعل تخصيص أراض ونقل ملكيتها للجهاز بالفعل بمناطق «الأقصر وبنى سويف والفيوم وقنا»، من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مساحات أخرى بمحافظة الإسماعيلية من المقرر صدور قرار بتخصيصها خلال الفترة القليلة المقبلة.
أشار عشماوى إلى أن الجهاز يتفاوض حاليا مع محافظة مطروح لتخصيص أراض باعتبارها منطقة حدودية مهمة مع ليبيا التى تتم إعادة إعمارها حاليا وتحتاج لسلع متنوعة من آثاث ومواد بناء وسلع غذائية وبالتالى ستكون جاذبة للمستثمرين فى قطاع المراكز اللوجيستية.
وقال إن الجهاز يتواصل مع مستثمرين محليين وأجانب للترويج للفرص الاستثمارية المقرر الترويج لها خلال فترة انعقاد مؤتمر اليورومنى خلال الفترة من 18 و19 سبتمبر الجارى.
ويستهدف الجهاز الانتهاء من عملية ربط مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية وعددها 88 مكتبا، بالإضافة إلى ربط السجلات التجارية لتسهيل استخراجها من أى محافظة بدلا من الالتزام بالمحافظة الصادر منها السجل.
وأوضح أن مشروع ميكنة وتطوير السجل التجارى توقف تماما حاليا، رغم فوز 4 تحالفات بالمناقصة التى طرحها الجهاز بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP» انتظارا للانتهاء من إعادة الهيكلة أولا.
