توقع شريف عبدالعال، العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار بشركة فاروس، انخفاض أثر حدة قرارات الإصلاح الاقتصادى، واستيعاب المستهلك والمستثمر لكل تلك المتغيرات مع بداية العام الجديد، مع جنى ثمار تحرير سعر الصرف وتقليص دعم المحروقات، لتقليص عجز الموازنة وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وأكد من خلال عمله فى قطاع بنوك الاستثمار على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى فى ضوء تحرير سعر الصرف، حيث بدأ عدد من المستثمرين إجراء دراسات الجدوى اللازمة للاستثمار فى قطاعات مختلفة وخاصة القطاعات الاستهلاكية حيث يصل حجم السوق إلى 100 مليون مستهلك وهو الأكبر فى الشرق الأوسط.
وأوضح أن تأخر تنفيذ عدد من الاستحواذات يرجع إلى إعادة تقييم المشروعات والأصول فى ضوء عملية تحرير سعر الصرف التى أثرت بشكل كبير على عمليات التقييم ما بين زيادة التخفيض وفقًا لاعتماد المشروع على مدخلات محلية أو مستوردة ونسبة التصدير من الانتاج، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه، وبالتالى تراجع أسعار التقييم بالنسبة للمستثمر الأجنبى إذا ما تم تقويمها بالدولار، ما أدى إلى إعادة النظر لكل من المستحوذ والبائع، وهو ما استوجب إعادة التقييمات طوال تلك المدة منذ تحرير سعر الصرف.
وقال «عبدالعال»، إن ارتفاع أسعار الفائدة وضع أصحاب الشركات فى مأزق؛ نتيجة عدم قدرتهم على تحمل أعباء الدين، ومن ناحية أخرى ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج وتضخم التكاليف، وبالتالى تحميل الزيادة للمستهلك، ما أدى إلى تراجع المبيعات وانخفاض الأرباح، وتكبد كثير من الشركات خسائر فادحة مع تباطؤ المبيعات، ورغم كل تلك الظروف فإنَّ أصحاب المشروعات يعتبرونها ظرفاً مؤقتاً، ويرفضون بيع مشروعاتهم بتقييمات منخفضة فى ضوء تلك الظروف الاستثنائية.
وتوقع «عبدالعال» انخفاض الفجوة بين العرض والطلب مع نهاية العام الحالى، مع استقرار الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض سعر الفائدة، واعتياد أصحاب الشركات على الوضع القائم وتقبل المستهلك للزيادات الأخيرة، لتعود الشركات للربحية.
وطالب الحكومة بتسهيل إجراءات دخول المستثمر للسوق المصرى، وتقليل الوقت الزمنى للحصول على التراخيص التى تعرقل الاستثمار، وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية سوف يكون لهما أثر ملموس فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن مصر بحاجة إلى جميع أنواع الاستثمار لإنعاش الاقتصاد، ولا بد من فتح المجال أمام المستثمرين وإتاحة الفرص لهم للدخول فى جميع القطاعات، ومساندة الشركات للعمل بحرفية وكفاءة وتطبيق الحوكمة.
وقال إن التركيز على الشركات المصدرة من أهم إجراءات التحفيز خلال المرحلة المقبلة، بدعم الإنتاج ورفع كفاءته بما يتناسب مع متطلبات التصدير وفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات لحل مشكلة ندرة العملة الصعبة.
وذكر «عبدالعال»، أن القطاعات الاستهلاكية تعد أكثر جذباً للاستثمار فى الوقت الحالى، يليها القطاع الصحى والتعليم، وكانت تلك القطاعات مهملة خلال الفترة الماضية لمدة طويلة ويجب التركيز عليها وضخ استثمارات قوية بها لترتقى إلى المستويات العالمية.
