بعثة من البنك تزور «القاهرة» الشهر الجارى لمراجعة استراتيجية التمويل وتحديد الأولويات
الحكومة نفذت الجزء اﻷصعب من الإصلاحات.. واستثمارات القطاع الخاص أساسية لقيادة النمو
«التنمية اﻷفريقى» يوقع اتفاقية تمويل محطة صرف «أبورواش» بـ150 مليون دولار قبل نهاية العام
نمو الاقتصاد المصرى بنسبة تتراوح بين 4 و4.5% خلال العام المالى الجارى
صرف الشريحة اﻷخيرة من قرض 1.5 مليار دولار قبل نهاية 2017
قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية اﻷفريقى فى القاهرة، إن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر تسير بشكل جيد، ولكنها فى حاجة إلى استمرارية، وإن الاقتصاد المصرى خرج من مرحلة الخطر، والمرحلة المقبلة هى مرحلة الانتعاش الاقتصادى.
وذكرت فى تصريحات لـ«البورصة»، أن نمو الاقتصاد واستدامته يحتاجان إلى استمرار الحكومة فى عملية الإصلاح الاقتصادى، وتطوير الاستثمارات وتوفير وظائف العمل، بجانب ضخ استثمارات حكومية فى البنية التحتية.
وتوقعت أن ينمو الاقتصاد المصرى، خلال العام المالى الحالى، بنسبة تتراوح بين 4 و4.5%.
وترى أن استثمارات القطاع الخاص فى مصر أساسية لقيادة النمو الاقتصادى، وأن حدوث ذلك مرهون بتهيئة بيئة الأعمال للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حدٍ سواء، خاصة التى تسهم فى توفير فرص عمل.
وقالت «المقدم»، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مهم جداً لجذب الاستثمار والمستثمرين إلى السوق المحلى، والسياسة المالية للحكومة تعتمد بشكل أساسى على زيادة الإيرادات بما فيها الضريبية، وتقليل عجز الموازنة العام للدولة.
وأضافت أن تقليل عجز الموازنة يعد من الأمور الجيدة التى تسعى إليها الحكومة المصرية، بجانب زيادة الاستثمارات الحكومية فى الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وذكرت «المقدم»، أن الحكومة لديها رغبة كبيرة فى استمرار تنفيذ برنامجها الإصلاحى، ونفذت أصعب الإصلاحات خلال السنوات الثلاث الماضية، ويمكن الآن رؤية نتائج الإصلاح التى تمت وتأثيراتها الإيجابية المستقبلية.
أوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى شمل بعض المتطلبات الخاصة بإصلاح بيئة الأعمال، منها قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقوانين الإفلاس والإعسار.
وقالت إن الاقتصاد المصرى يحتاج، فى الوقت الراهن، إلى الإصلاحات فى القطاع الصناعى؛ لدعم الصادرات المصرية وتنافسيتها، وتوفير فرص العمل، وصناعة المهارات المطلوبة فى سوق العمل، مشيرة إلى أن مصر لديها كفاءات كبيرة تمكنها من الدخول فى الصناعات المختلفة، خاصة فى السلع التى تستوردها مصر تحديداً.
وأضافت أنه يجب التركيز على الصادرات المصرية لدعم تنافسيتها، مع توسيع ودعم استثمارات القطاع الخاص فى القطاع الصناعى.
وقالت إن بعثة من «التنمية اﻷفريقى» ستزور مصر الشهر الجارى؛ لبحث الاتفاقية الخاصة بالتمويل، وستجرى مراجعة نصفية مع الحكومة بشأن الاستراتيجية المشتركة مع مصر، والتى تم توقيعها فى عام 2015، وتنتهى فى 2019.
وأوضحت أن خطة البنك وعملياته داخل مصر تتم وفقاً للاستراتيجية المتفق عليها بين الجانبين، وكانت تمثل داعماً أساسياً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى تضمن تطوير الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الصرف الصحى.
وذكرت أن المراجعة تشمل مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من التمويلات، وما تحتاجه الحكومة خلال السنوات المتبقية وفقاً لرؤيتها، ومعرفة البرامج المستقبلية التى تسعى الحكومة إلى تمويلها بالتعاون مع البنك سواء فى القطاع الزراعى أو الطاقة.
وأضافت أنه بالرغم من جذب مصر استثمارات فى أدوات الدين الحكومي، فإنَّها تعد مرحلة قبل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى المشروعات؛ لأن الثقة بالاقتصاد المصرى مهمة جداً.
وقالت «المقدم»، إن خطة البنك لصرف التمويل البالغ 1.5 مليار دولار منذ 2015، غير مرهونة بتنفيذ إصلاحات بعينها، وإنه كان تمويلاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ككل والذى شمل إصدار قوانين جديدة لدعم القطاع الخاص، منها قانون الاستثمار، وقانون الغاز وقانون التراخيص.
وأضافت أن مصر ستحصل على الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الحالى، وأن البعثة من «الأفريقى للتنمية» ستزور مصر خلال الشهر الحالى؛ للاتفاق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على صرف الشريحة الثالثة والأخيرة.
وقالت الممثل المقيم لـ«الأفريقى للتنمية»، إن حجم محفظة مصر لدى البنك يبلغ حالياً نحو 2.4 مليار دولار، تم توجيهها لحوالى 39 مشروعاً، وإن نسبة 80% من المحفظة موجهة إلى المشروعات الحكومية.
ويعتزم بنك التنمية اﻷفريقى توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 150 مليون دولار مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى قبل نهاية العام الجارى لصالح مشروع محطة أبورواش للصرف الصحى.
وأوضحت أن البنك يشارك فى مشروعات تنمية الصعيد، التى تسهم فى دعم المجتمع المحلى، وليس التمويل هو الأهم فى الأساس بالنسبة للمشروعات فى تلك المناطق، وأن الأهمية تكمن فى تأثيرات تلك المشروعات على المجتمع وخلق الوظائف.
وقالت إن شراكة بنك التنمية اﻷفريقى مع البنك الدولى لدعم برنامج اﻹصلاح فى مصر تعود إلى كبر حجم المشروعات فى مصر، والتى تحتاج إلى تمويلات كبيرة، وتحتاج إلى تمويلات ثنائية، وإنها دائماً ما تكون تمويلات مشتركة للمشروعات بخلاف البنك الدولى بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والبنك الإسلامى للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية.
وقالت إن البنك الأفريقى للتنمية مؤسس رئيسى لبنك الاستيراد والتصدير، وأحد المساهمين الحاليين، وتوجد شراكات بين البنكين الأفريقى للتنمية والأفريقى للتصدير والاستيراد داخل مصر، ويتم توفير خطوط ائتمانية لصالح البنك لتمويل عمليات التجارة فى مصر.
وقالت إن «الأفريقى للتنمية» وفر خطاً ائتمانياً بقيمة 450 مليون دولار لصالح البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، لتمويل التجارة فى بلدان القارة ومن بينها مصر.
وأضافت أن البنك يجرى مفاوضات، حالياً، مع بنك كريدى أجريكول لتوفير تمويل له لعمليات التجارة داخل مصر، لكنها لم تفصح عن تفاصيل التمويل.
وذكرت «المقدم»، أن البنك يعد إحدى الجهات التى تمول عمليات الإصلاح الهيكلية والحوكمة، وسيقدم تمويلاً بقيمة 3.5 مليون دولار لصالح هيئة الرقابة المالية لدعم مشروعات الحكومة، وسيتم التوقيع مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال الفترة المقبلة.
