«ثابت»: الشركة أعدت خططاً عاجلة لتخفيض التكاليف وزيادة المبيعات وتحسين السيولة
طباعة الأسعار على العبوات يخالف سياسة السوق الحرة ولا يحقق مرونة التسعير
تجهز شركة جهينة للصناعات الغذائية خطة لتصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة، فى الشرق الأوسط مثل الأردن والكويت ولبنان وبعض الدول الأفريقية مثل السودان وإثيوبيا وغيرهما من دول القارة السمراء.
وقال سيف ثابت الرئيس التنفيذى لشركة جهينة للصناعات الغذائية لـ«البورصة» إن التصدير على رأس أولويات الشركة بما يتماشى مع سياسة الدولة، كما أن تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات اﻷجنبية زاد من تنافسية المنتجات المصرية فى الاسواق العالمية.
وأوضح أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الأخيرة الكثيرمن القرارات الجرئية التى كانت ضرورية ﻹصلاح الاقتصاد، رغم آثارها السلبية، ولكنها ستعمل على ضبط الاقتصاد ووضعه على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأشار إلى أن التحديات التى يواجهها الاقتصاد يقابلها العديد من الإيجابيات والفرص، منها قرار تحرير سعر الصرف ومراجعة بعض القوانين الخاصة بالاستثمار، بما يشير إلى قدرة الاقتصاد على تجاوز كل هذه التحديات والتعافى والوصول لمرحلة الاستقرار بشكل كبير.
وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية من أبرز القطاعات الواعد ويمتلك العديد من الفرص لكنه يحتاج لتهيئة المناخ المناسب وزيادة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة بهذا القطاع الاستراتيجى.
وقال «نثق أن الإجراءات التى تم اتخاذها سوف تؤتى ثمارها تدريجيا، ونؤمن أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية ومحرك قوى للنمو المستدام».
وأوضح ثابت أن قطاع الصناعات الغذائية لا يعمل بمعزل عن الاقتصاد الوطنى لذلك فإنه يواجه نفس التحديات التى واجهتها السوق بصفة عامة، فى مقدمتها تحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة لكن توجد إيجابيات للإصلاح منها إصدار قانون الاستثمار وتحرير سعر الصرف وغيرها من التشريعات التى يحتاجها السوق.
وبلغت إيرادات «جهينة» خلال النصف الأول من العام الحالى نحو 2.86 مليار جنيه بزيادة 17% عن نفس الفترة من 2016، بينما تراجع صافى الأرباح 22% مسجلا 86 مليون جنيه مقابل 110 ملايين جنيه العام الماضى.
وقال ثابت إن تراجع صافى الربح بنهاية 2016 والنصف الأول من 2017 يعود إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وفروق العملة، ورفع سعر الفائدة، وانخفاض القوى الشرائية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، وقرار إضافة السعر على العبوات.
وقال ان الشركة وضعت مجموعة من الخطط العاجلة للعمل على تخفيض المصروفات وتكلفة التشغيل وزيادة المبيعات وتحسين مستوى السيولة – لم يفصح عن تفاصيلها -، وتوقع أن تظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة.
اعترض ثابت على قرار وزير التموين الخاص بإلزام الشركات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية بطباعة الأسعار على العبوة اعتبارا من مطلع العام المقبل.
أوضح أن طباعة الأسعار على العبوة يخالف سياسة السوق الحرة القائمة على مبدأ العرض والطلب، ومع تطبيق القرار تنتهى مرونة خفض وزيادة الأسعار.
وشدد على أن تحقيق التنمية المستدامة، ليست مسئولية الحكومة وحدها ولكنها مشتركة أيضا مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، وتضافر الجهود ضرورى لدفع جهود التنمية والتوصل لاتفاق جماعى حول رؤية استراتيجية مشتركة تربط بين الأهداف قصيرة المدى بتلك المتوسطة والطويلة.
واضاف ان الحكومة اتخذت الخطوة الأولى بوضع استراتيجية لتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة من خلال مشاركة مجتمعية من جميع أطراف المجتمع المصرى ويجب أن نسير فى إطارها مع قياس النتائج بشكل دورى.
قال ثابت «حرصنا منذ عام 2011 – 2016 على ضخ استثمارات فى مشروعات مختلفة، ومصرون على الاستمرار، ولكن استراتيجية العام الحالى تركز فى المقام الأول على العمل على ما تم ضخه خلال الأعوام الماضية والتركيز على رفع كفاءة التشغيل وتنمية قدرات الموظفين».
