قال خالد أبوبكر، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالي، إن شركات إيطالية كبرى أبدت اهتماماً بتنفيذ استثمارات جديدة فى قطاعات البنية الأساسية والتعدين واللوجستيات والموانئ والطاقة ونقل الكهرباء، بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «أبوبكر» لـ«البورصة»، أن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القاهرة وروما لم تنقطع خلال فترة التوتر السياسى والدبلوماسى، بعد حادث مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى مطلع 2016.
وأوضح أن العلاقات التجارية ظلت مستمرة بين البلدين، بل زادت 15% خلال تلك الفترة مقارنة بعام 2015، كما شهدت المكاتب التجارية المصرية بروما وميلانو طلبات استثمارية جديدة.
وتابع: «إيطاليا لديها استثمارات كبرى فى السوق المصرى، وتعد مستثمراً استراتيجياً فى قطاعات الطاقة والصناعات الهندسية والصغيرة والمتوسطة، وتتطلع بشكل مستمر لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر».
وتوقع «أبوبكر»، أن تسهم عودة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وروما فى دعم التبادل الاستثمارى والتجارى بقوة، وقال «وجود سفراء للبلدين سيحسن الأوضاع وسيعطى دفعة قوية لمجلس الأعمال المشترك لاستقطاب شركات جديدة للسوق».
وشهد الأسبوع الماضى تسلم السفير الإيطالى جيامباولو كانتينى مهام منصبه بالقاهرة، بعد جولات دبلوماسية خاضتها الحكومتان المصرية والإيطالية لعودة العلاقات بعد مقتل «ريجينى»، كما سيبدأ السفير المصرى هشام بدر، الأسبوع الحالى، ممارسة أعماله من روما.
وقال «أبوبكر»: «نوفر للسفير هشام بدر كل الدعم خلال فترة ولايته لدعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وسنبحث معه والسفير الإيطالى بالقاهرة تنظيم عدة بعثات تجارية لتنشيط العلاقات الاقتصادية».
وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لإيطاليا الى نحو 244.4 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى مايو 2017، مقارنة بـ156 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضى بزيادة 68 مليون دولار.
وتراجعت الواردات المصرية من إيطاليا بنحو 184.9 مليون دولار خلال نفس الفترة، إذ سجلت 291 مليون دولار، مقابل 476 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب التقرير.
وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأوروبية فى حجم التجارة مع مصر والتى تتجاوز 5 مليارات يورو، بينما تحتل المرتبة الخامسة فى قائمة أكبر الدول المستثمرة فى مصر.
ويبلغ عدد الشركات الإيطالية العاملة فى مصر نحو 1052 شركة برؤوس أموال 1.7 مليار دولار، منها 359 شركة بالقطاع الخدمى و310 شركات بالصناعى و13 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ورجح «أبوبكر» أن تسهم الإجراءات التشريعية والإدارية التى اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزى خلال الشهور الـ9 الأخيرة، فى تشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق.
وقال: «سياسات الدولة المالية والنقدية أصبحت واضحة.. يمكن إجراء مناقشات حول تأثيرها لكن لا يمكن إغفال أنها أفضل كثيراً وتأثيرها أعظم على الاستثمار، لدينا الآن سياسات واضحة تسمح لأى مستثمر يرغب فى دخول السوق أن يعد حساباته جيداً دون مخاوف من أى تغيرات طارئة».
وأضاف أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة المصرية بما تضم حكومة ورئاسة ومجلس نواب استطاعت أن تخرج الاقتصاد المصرى من «عنق الزجاجة»، وتعالج المشكلات التى عانى منها الاستثمار خلال 50 عاماً مضت.
واشار «أبوبكر» إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات ساهمت فى تهيئة البيئة التشريعية الحاكمة للاستثمار، ومن بينها إصدار قانون الاستثمار والعمل على مشروع قانون الإفلاس.
وطالب بسرعة إصدار قانون الإفلاس، الذى وصفه بأنه يحمى المستثمر الجاد من مخاطر التعرض لعقوبات جنائية حال عدم توفيقه فى عمله، كما هو معمول به فى كل دول العالم.
وذكر أن الحكومة الحالية لديها خط اتصال مفتوح مع المستثمرين لإعداد القرارات الاقتصادية المؤثرة فى الاستثمار، وشرحها للمجتمع المدني، بخلاف ما كان يحدث فى السابق، ما يجعل الصورة دائماً واضحة أمام المستثمرين.
