قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن معدلات البطالة تراجعت خلال الربع الأخير من العام المالي الماضى، لتصل إلى 11.9%، مقابل 12.6% الفترة نفسها من العام المالى الأسبق، على أن تصل إلى 9.5% خلال العامين المقبلين.
وأضافت أن ميزان المدفوعات حقق فوائض 13.7 مليار دولار، مقارنة بعجز 2 مليار دولار في العام السابق.
وتابعت «السعيد» أن معدلات النمو في الربع الأخير من العام المالى الماضى بلغت نسبتها 5% بعد التراجع فى النصف الأول من العام الماضى، نتيجة أن عدداً من القطاعات الاقتصادية كانت تعانى من مشاكل نقص العملة، وهو ما أثر على حركة الصادرات والواردات خلال هذه الفترة.
وأشارت وزيرة التخطيط، خلال مشاركتها فى الندوة النقاشية للمجلس الوطني للتنافسية تحت عنوان: «الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل»، إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتبعة تهدف إلى زيادة الفرص للشباب، الذى يمثل القاعدة العريضة للمجتمع.
وقالت «السعيد» إن القاعدة التشريعية جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادى وسيتم البدء يوم 25 سبتمبر الجارى لوحدات إدارة التنمية البشرية والرقابة والمراجعة الداخلية.
