«الإصلاح» جراحة ناجحة أخرجت الاقتصاد من نفق الوهم.. والعام المقبل بداية جديدة
فصل السياسة عن الاقتصاد وتطبيق القوانين بحسم عوامل نجاح خطة الإصلاح
أسعار الفائدة ستنخفض بنهاية العام بعد تراجع معدلات التضخم
قال رجل اﻷعمال صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات والاستثمارات «Pico»، إن الاقتصاد المصرى بعد، أصبح واعدا ًومهيئاً لجذب الاستثمارات الجديدة بعد تنفيذ الجزء الأكبر من برنامج الإصلاح.
وقال «دياب» لـ«البورصة»، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية ساهمت فى مواجهة الواقع والخروج من نفق الاقتصاد الوهمى.
وأضاف «دياب»: «الإصلاح الاقتصادى كان قادماً لا ريب، ومواجهة الواقع الآن أفضل من مواجهته لاحقاً بعد تأزم الأوضاع، مثلما حدث مع اليونان أو غيرها».
وتابع أن ثمار الإصلاح لن تظهر بسرعة ولن يلاحظها الكثير فى الوقت الراهن، لأنها واجهت الواقع المرعب الذى سرعان ما واجه الإصلاح بارتفاع كبير فى أسعار جميع السلع، ما جعل الصورة لدى البعض ضبابية رغم واقعية هذه الأسعار.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية والمحلية “قادمة لا محالة”، وإن تأخر جذبها نتيجة لتردد بعض المستثمرين مما اعتادوا عليه فى وقت سابق.
وتوقع دياب انخفاض أسعار الفائدة بنهاية العام الجارى بعد تراجع معدلات التضخم، ﻷن ذلك سيسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وتحسين الصورة الذهنية عن المناخ الاستثمارى فى مصر، كما أنه سيبعث رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وكان البنك المركزى رفع أسعار الفائدة يوليو الماضى، لتصل إلى 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض، وتعد تلك الزيادة هى الثالثة من نوعها منذ قرار تعويم الجنيه الذى واكبه رفع الفائدة (3%) دفعة واحدة فى نوفمبر 2016، ثم 2% فى مايو الماضى.
وقال “دياب”، إن العام المقبل سيشهد بداية جديدة وصورة حقيقة للاقتصاد المصرى، تنعكس بشكل إيجابى على جذب الاستثمارات.
وأضاف: “أنا كمستثمر مطمئن لما هو قادم، خاصة أن سعر الصرف لن يرى انفجاراً جديداً سواء فى الصعود أو الهبوط مرة أخرى، وعلى الجميع أن يتفاءل خاصة رجال الأعمال”.
وذكر أن تصريحات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر الخاصة باستهداف نفس معدلات النمو المحققة فى 2010، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار، واقعية ويمكن تحقيقها فى ظل خطة الحكومة لإصلاح المنظومة الاقتصادية الفترة الراهنة.
وطالب دياب الحكومة بجدية تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، والحسم فى تنفيذ القرارات والقوانين، والفصل التام للسياسة عن الاقتصاد، وليس مطلوباً من الحكومة غير استمرار العمل على تحقيق الاستقرار، خاصة أن المستثمر سواء محلى أو أجنبى يهتم بمدى الاستقرار فى الدولة التى يرغب بالاستثمار بها».
وأشار إلى أن خطة الإصلاح ساهمت فى نقل الدولة من حالة «الهلع الاقتصادى» التى سيطرت عليها، حيث أنهت أزمة تدبير العملة الأجنبية، وغلق الاعتمادات المستندية، وعدم توفير التمويلات والقروض للمستثمرين.
وأضاف: «المشهد والصورة تغيرت بعد الإجراءات الأخيرة.. الصورة باتت واعدة للغاية، والقادم أفضل، وأكررها للمرة الثانية والثالثة ما حدث كان عملية جراحية فاصلة بين اقتصاد الوهم واقتصاد الواقع وضرورة للسير فى طريق الإصلاح وعلاج الاقتصاد المتأزم».
