مدبولى: “الإسكان” تدعم القطاع العقارى ضمن خطة شاملة للإصلاح الاقتصادى

الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لـ«البورصة»:
إتاحة وحدات وأراضٍ لجميع شرائح الدخل وتلبية طلبات المطورين بنماذج استثمارية متنوعة
خطة الوزارة تستهدف جذب استثمارات محلية وخارجية وساهمت فى استيعاب تقلبات القطاع
طروحات أراضى الأفراد تجاوزت المعروض خلال السنوات السابقة ونهدف لمحاربة السماسرة
تنويع آليات الطرح الاستثمارى لتناسب القدرة المالية والفنية لجميع الشركات فى السوق
المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمثل استكمالاً لنجاح الطرح السابق
العاصمة الإدارية توفر مخزون أراضى لمدة 50 عامًا والتجهيز لطرح 25 ألف وحدة بالحى السكنى
تنمية المدن الجديدة لتحقيق المخطط القومى بمضاعفة الرقعة المعمورة إلى 11% حتى 2030
الحكومة تحرص على دعم قطاع التشييد والبناء من خلال قانون تعويضات المقاولين
التجهيز لطرح أراضى «العلمين الجديدة» على مستثمرين مصريين وعرب للبيع أو الشراكة
بعد عشرات السنوات من شح الأراضى المتاحة وعدم مناسبة الوحدات المطروحة على المواطنين للطلب الحقيقى عليها، فضلاً عن غياب الشفافية فى توزيعها، تحولت وزارة الإسكان إلى خلية نحل منذ نحو 4 سنوات، ودشنت فى السنوات الأربع الأخيرة عددًا من المحاور التنموية بدأت بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل و«دار مصر» لمتوسطى الدخل، والتوسع فى طروحات الأراضى الاستثمارية.
كما عملت الوزارة على وضع التشريعات المحددة لعمل القطاع العقارى منها قانون تعويضات المقاولين واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية وقانون الإسكان الاجتماعى، بجانب التوسع فى طرح أراضى الأفراد داخل مصر و«بيت الوطن» للمغتربين واستحداث محور «سكن مصر» للإسكان المميز.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تسعى لتنفيذ خططها فى المواعيد المحددة، ضمن خطة حكومية شاملة للتنمية العمرانية والإصلاح الاقتصادى.
وحدد الوزير، فى حوار لـ«البورصة»، دور الوزارة فى الخطة الحكومية الشاملة، ويتمثل فى إتاحة أكبر عدد من الوحدات والأراضى لشرائح الدخل المختلفة، وتلبية طلبات المستثمرين بالحصول على أراضٍ مرفقة، وفقًا لآليات استثمارية متنوعة.
أوضح أن الاقتصاد المصرى بشكل عام والقطاع العقارى بشكل خاص، واجه تحديات تمثلت فى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وزيادات الأسعار، ولكن خطة الوزارة نجحت فى استيعاب عدد كبير من المتغيرات، من خلال مد السوق بالوحدات والأراضى اللازمة لتلبية الطلب المتزايد.
وبدأت الوزارة العام الماضى عبر ذراعها الاستثمارية، هيئة المجتمعات العمرانية، سلسلة من طروحات الأراضى بأنشطة سكنية واستثمارية متنوعة، بجانب وحدات فى مشروعاتها السكنية.
وقال مدبولى: «فى سنوات ماضية كانت الشركات العقارية تشتكى من نقص فى الأراضى المرفقة بالمدن الجديدة، ولكن الهيئة نجحت فى توفير مساحات مرفقة بآليات متنوعة للطرح، توفر فرصاً لجميع الشركات وفقًا لقدراتها الفنية والمالية».
وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية خلال يوليو الماضى 86 قطعة أرض موزعة على 59 قطعة بنشاط عمرانى بنظام سعر متر محدد، بمساحات من 4 أفدنة وحتى 402 فدان فى 19 مدينة جديدة.
كما طرحت الهيئة 14 قطعة أرض بالمزايدة بالأظرف المغلقة، بمساحات من 10 إلى 105 أفدنة فى مدن 6 أكتوبر والعبور والشروق والشيخ زايد وأسوان الجديدة ودمياط الجديدة، و13 قطعة أرض بالشراكة مع القطاع الخاص بمساحات من 58 إلى 2800 فدان فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد وجنوب مارينا.
وقال وزير الإسكان، إن الطرح الجديد يناسب جميع شرائح شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق المصري، وحرصت الوزارة على توزيع القطع فى أغلب المدن التابعة للهيئة ضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة.
أضاف: «خطة المجتمعات العمرانية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، عن طريق طرح الأراضى للاستثمار العقارى بالمدن الجديدة، بما ينعكس إيجاباً على تنمية تلك المدن، ويعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، لما يتسم به القطاع من كثافة تشغيلية عالية».
ووفقا لوزير الإسكان، حرصت الهيئة على تنويع آليات الطرح فأراضى السعر المحدد تناسب شرائح كثيرة من الشركات التى تستهدف مساحات مميزة تناسب قدرتها التطويرية، والقطع المطروحة بالمظاريف المغلقة متروكة للمنافسة بين الشركات على أعلى سعر للمتر نظرًا لمواقعها الحيوية فى المدن الجديدة.
واعتبر أن الطرح الثانى لأراضى الشراكة يأتى استكمالاً لنجاح الوزارة فى الطرح الأول، والذى نتج عنه توقيع عقود مع شركات مصرية وعربية لتطوير 4 مشروعات بمساحة إجمالية تصل 2000 فدان فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر باستثمارات حوالى 150 مليار جنيه.
وقال وزير الإسكان: «حجم طروحات هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام الماضى تجاوز حجم الطروحات خلال السنوات الماضية، حيث بلغت فى 2016 فقط حوالى 80 ألف قطعة أرض للأفراد موزعة على محاور الإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزًا».
ويضم الطرح الجديد لأراضى الأفراد 24 ألف قطعة موزعة على 3 شرائح للدخل تناسب جميع الفئات.
وطرحت الهيئة 12.7 ألف قطعة أرض إسكان اجتماعي، و7373 قطعة أرض إسكان متميز، وتخصص الأراضى بالقرعة العلنية، بجانب 3930 قطعة أرض أكثر تميزاً يتم تخصيصها لأعلى نسبة مقدم حجز.
شدد مدبولى، على سعى الوزارة لمحاربة المتاجرة بالأراضى من خلال زيادة عدد القطع المطروحة كاملة المرافق، فى مختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضي، وللإسراع بتنمية المدن الجديدة، وتوفير فرص عمل من هذه المشروعات المستهدفة.
وتابع: «الهيئة تحرص على سرعة التنمية، لذا ستقدم نماذج معمارية بجميع رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الفائز بالقرعة، الحصول على تراخيص البناء فور استلام قطعة الأرض».
ووصف مدبولى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بأنه أهم المشروعات التى تدعم خطط الدولة فى التنمية العمرانية الشاملة، نظراً لمساحته الكبيرة وقدرته على جذب استثمارات محلية وأجنبية طوال فترات التطوير.
تبلغ مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان وقدرت «الإسكان» استثمارات المرحلة العاجلة بالعاصمة بحوالى 8 مليارات دولار لتنمية مساحة 12.5 ألف فدان.
وتجهز وزارة الإسكان لطرح 25 ألف وحدة فى المرحلة الأولى بالحى السكنى فى العاصمة الجديدة، تضم وحدات سكنية وفيلات.
يمتد الحى السكنى الأول فى العاصمة الإدارية على مساحة 1000 فدان، ويضم حوالى 25 ألف وحدة، كما يجرى ترفيق مساحة 3130 فداناً.
وقال وزير الإسكان، إن العاصمة الإدارية مشروع تنموى يهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة مخدومة ببنية أساسية عالية الجودة، وجذب رؤوس الأموال والشركات العالمية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية، لتتحول القاهرة إلى العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية ومقصد سياحى.
وتابع: «مساحة العاصمة الإدارية تعادل ضعف مساحة القاهرة الجديدة وتوفر أراضى لمدة 50 عاماً، وتمثل ضرورة فى الوقت الحالى».
أضاف مدبولى، أن عدداً من شركات المقاولات المصرية بدأت، تحت إشراف الهيئة الهندسية، تنفيذ الحى الحكومى والذى سيضم مبنى مجلسى النواب والوزراء و18 وزارة.
على جانب آخر، أوضح أن الوزارة طرحت الإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعى فى 22 محافظة ضمن خطة توفير وحدات لمحدودى الدخل.
أشار إلى أن «الإسكان» انتهت من تنفيذ 230 ألف وحدة إسكان اجتماعى بقيمة 31 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 270 ألف وحدة بقيمة 42 مليار جنيه.
كما تنفذ الوزارة برنامج الإسكان المتوسط «دار مصر»، ويجرى الانتهاء من 58 ألف وحدة بـ11مدينة، والإعداد لتنفيذ 100 ألف وحدة أخرى، وبرنامج الإسكان المتميز «سكن مصر»، حيث طرحت الوزارة 40 ألف وحدة بـ6 مدن جديدة، بمساحات تصل 115 متر للوحدة وبمستويات تشطيب متميزة.
وقال مدبولى، إن الحكومة تسعى لتنمية المدن الجديدة القائمة وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة لتحقيق المخطط القومى لمضاعف الرقعة المعمورة من 7% إلى 11% حتى عام 2030.
أضاف أنه يتم تنفيذ 1920 وحدة سكنية، بتكلفة 300 مليون جنيه، فى مدينة العلمين الجديدة وتنفيذ الواجهة الشاطئية والبنية الأساسية، بقيمة 3 مليارات جنيه.
وقدر الوزير الاستثمارات المستهدفة لتنمية مليونى متر مربع تمثل المرحلة الأولى من «العلمين الجديدة»، بنحو 10 مليارات جنيه، وتخطط الوزارة لطرح مشروعات بمساحات كبيرة على مستثمرين مصريين وعرب لتنميتها سواء بآلية الشراكة مع القطاع الخاص أو بيع الأراضى.
وتقدر مساحة «العلمين الجديدة» بحوالى 50 ألف فدان، بواجهة شاطئية مميزة يصل طولها 14 كيلومتراً يعادل طول كورنيش الإسكندرية وستضم عدداً كبيراً من المشروعات الاستثمارية ومجموعة الأبراج والمبانى الفندقية والسكنية التى سيتم إنشاؤها.
أضاف مدبولى: «هيئة المجتمعات العمرانية ستمول المدينة، وهناك مستثمرون كبار بدأوا التفاوض معنا، وسنطرح عليهم مشروعات قريباً».
وتقوم فلسفة عمل وزارة الإسكان فى المدن البكر على قيامها بتنفيذ البنية الأساسية، يليها بعض المشروعات لتأكيد جدية التنفيذ، ثم يتم طرح المشروعات والفرص على المستثمرين.
أشار إلى أن خطة الهيئة لبناء وحدات إسكان لكل المستويات، وتم البدء بالإسكان الاجتماعى المتميز، وتوجد نحو 5 آلاف وحدة، كمرحلة أولى، وسيتم إنشاء إسكان متوسط وفاخر.
وقال مدبولى: «خططنا المنطقة القريبة من الشاطئ لتكون منطقة سياحية عالمية، توفر 25 ألف غرفة فندقية، تعمل طول العام مثل شرم الشيخ، وسنبدأ تنفيذ المشروعات بأول جزء من الشريط الساحلى بطول 4 كيلومترات وتضم مطاعم وفنادق».
وبحسب الوزير، تساهم وزارة الإسكان فى خطة الدولة لزيادة حجم أعمال قطاع التشييد والبناء لحوالى تريليون جنيه خلال الخمسة أعوام المقبلة.
وقال إن الحكومة تحرص على دعم قطاع المقاولات، لذا تم إصدار قانون تعويضات المقاولين عن الآثار التى ترتبت على تحرير سعر الصرف وزيادة اسعار الخامات ويجرى صرف التعويضات للشركات.
أضاف أن طرح الأراضى للشركات العقارية والأفراد يرفع من حجم أعمال قطاع المقاولات، كما يساهم فى زيادة أنشطة الشركات العقارية بالتزامن مع خطة الوزارة لتنمية مدن جديدة تضاف إلى المدن القائمة حاليًا.
وبلغت قيمة الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية خلال العام المالى الجارى حوالى 31 مليار جنيه.
وزادت استثمارات الهيئة من 4.8 مليار جنيه فى عام 2012 – 2013 لتصل 7.7 مليار جنيه فى العام الذى يليه و12 ملياراً عام 2014 – 2015 لترتفع إلى 22 ملياراً فى 2015 – 2016، قبل أن تتجاوز 30 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
أشار إلى أن زيادة استثمارات الهيئة ينعكس على النمو فى عدد المشروعات المنفذة، ويتماشى مع خطة الدولة لتوفير الأراضى المرفقة والوحدات السكنية للأفراد لتناسب احتياجات الدخل المختلفة.
وقال إن «المجتمعات العمرانية» فى مفاوضات مستمرة مع الشركات العقارية لحل الأزمات التى تواجه القطاع، واعتمدت اللائحة العقارية للهيئة، ووقعت بروتوكول تعاون مع غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، كما شكلت لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين، ونقلت مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتنظيم الإعلانات عن وحدات الاستثمار العقارى.