وزير التجارة والصناعة لـ«البورصة»:
الحكومة تستهدف زيادة الصادرات بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار سنوياً
خطة لخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% بحلول 2020
قرار تسجيل المصانع اﻷجنبية الموردة مستمر.. ولا إجراءات جديدة لتقييد الاستيراد
منح 923 تصريح تشغيل منذ صدور قانون التراخيص الصناعية وحتى إقرار لائحته التنفيذية
تنفيذ خطط مع 71 شركة لترشيد استهلاك الطاقة وزيادة تنافسية المنتجات
تنسيق مع «الزراعة» و«قطاع الأعمال» لهيكلة الشركات وتطوير صناعة الغزل
تعاون مع شركات القطاع الخاص فى إدارة المناطق الصناعية.. والبداية بـ «بمرغم»
تلقت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، طلبات من شركات لتخصيص أراضٍ لتنفيذ استثمارات بقيمة تتجاوز 16 مليار دولار تشمل أنشطة صناعية متنوعة.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية ساهمت فى تسهيل قرار الاستثمارى لدى المستثمرين والذى يعتمد على 3 عناصر أساسية وهى السياسات النقدية والمالية والاستقرار اﻷمنى والسياسى.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الوزارة تلقت طلبات من شركة صينية لإقامة استثمارات جديدة فى قطاع الصناعات النسيجية بمحور قناة السويس بقيمة مليار دولار، وتجرى هيئة التنمية الصناعية مفاوضات مع أكثر من 17 شركة لإقامة استثمارات جديدة بمصر تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار.
واستبعد أن تؤثر زيادة أسعار الفائدة ومعدلات التضخم على الخطط الاستثمارية للشركات على المدى الطويل، لأن المستثمر يضع خطته لمدة 10 سنوات يتوقع فيها التفاوت فى أسعار الفائدة والتضخم.
قال: “لن تستمر معدلات التضخم الحالية فى مصر، والتى سجلت 33% يوليو الماضى، وستتراجع بحلول العام المقبل”.
ذكر أن مستويات أسعار الفائدة بوضعها الحالى تؤثر على مناخ الاستثمار، لكن ارتفاع سعر الفائدة إجراء مؤقت لن يستمر على المدى الطويل.
وقبل أسابيع قررت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 18.75% و19.75% للإيداع واﻹقراض لليلة واحدة.
ويشكوا مستثمرون من ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الخطط التوسعية للشركات ومديونياتها، لكن وزير الصناعة قال إن اﻷمر مؤقت وغير مقلق، وضرب مثل بتركيا التى وصل سعر الفائدة فيها 80% لفترة مؤقتة.
وأكد قابيل، أن مصر لا تسعى حالياً إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة، بسبب إلى سياسات الإدارة الأمريكية.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية يونيو الماضى نحو 2.253 مليار دولار، وجاء الميزان التجارى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت الواردات الأمريكية لمصر نحو 1.617 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات المصرية ﻷمريكا 636.64 مليون دولار.
وأشار قابيل إلى أن الحكومة تسعى خلال الدورة الحالية لمؤتمر يورومنى لتوجيه رسالة للمستتثمرين مفادها التأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة فى الطريق الصحيح للتنمية، وكل المؤشرات تؤكد أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى اتبعتها مصر سليمة.
وأضاف: «وفقاً مؤشرات وزارة التخطيط بلغت معدلات النمو4.1% العام المالى الماضى رغم عدم عودة السياحة بصورتها الكاملة، وارتفع احتياطى النقد اﻷجنبى لدى البنك المركزى خلال يوليو الماضى إلى 36 مليار دولار، كما ارتفع الفائض فى ميزان المدفوعات العام الحالى 11 مليار دولار، والميزان التجارى به تقدم ملحوظ، وانخفضت الواردات 29% والصادرات ارتفعت بنسبة 8%خلال النصف اﻷول من العام الجارى، وانخفض معدل البطالة إلى 12% فى النصف اﻷول من 2017».
وقال الوزير: «مع هذه المؤشرات الإيجابية، فإن مصر تسعى إلى التنوع فى الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات الصناعية أكثر من التركيز على ارتفاع معدلات الاستثمار».
وأشار قابيل إلى أن الوزارة لا تسعى حالياً ﻹصدار قرارات جديدة للحد من الواردات الأجنبية، خاصة أن مصر مرتبطة وملتزمة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها التجارية مع مختلف الدول، وقرار تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر «دائم» ولا يوجد توقيت زمنى له، كما أنه لا يتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأضاف أن الوزارة تسعى حالياً إلى تشجيع الصناعة المحلية، لتصبح بديلاً عن الاستيراد، ومن المؤشرات الإيجابية أن معظم الواردات حققت تراجعات ملحوظة فى الفترة من ( يناير – أغسطس)، وتراجعت واردات الملابس الجاهزة 64%، والجلود 52% والمفروشات تراجعت 44% أما واردات الأثاث انخفضت 40%.
واستبعد أن تتخذ الوزارة فى الوقت الحالى إجراءات لخفض الواردات، خاصة أن بعضا منها سلعا استراتيجية مثل «القمح – الفول – الذرة»، لكنها تسعى لخفض العجز فى الميزان التجارى بنسبة 50% بحلول 2020.
وقال: «وفقاً للمعدلات الحالية للاستيراد والتصدير ممكن أن تحقق الوزارة مستهدفاتها لخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% بنهاية العام الجارى، خاصة أن الصادرات حققت 24 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، بينما حققت الواردات 12 مليار جنيه بنهاية مايو».
وقال إن بعض المجالس التصديرية استطاع خلال الفترة الماضية فتح أسواق تصديرية جديدة لتعويض خسارة الأسواق العربية ما أدى إلى زيادة الصادرات والشركات المصدرة أيضاً ودخول عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة التصدير، ولم تكن زيادة الصادرات ناتجة عن تحرير سعر الصرف فقط.
وأضاف أن هيئة تنمية الصادرات والتى أسستها الوزارة خلال العام الجارى، تجهز استراتيجية عامة للصادرات، وأخرى قطاعية للقطاعات الأكثر تنافسية فى الصادرات وثلثه للأسواق التصديرية الواعدة مثل أفريقيا والدول العربية وأوروبا.
وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية 8% خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 11.13 مليار دولار فى مقابل 10.295 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة.
وقال قابيل، إن خطة الوزارة تستهدف زيادة الصادرات بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار سنوياً.
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة بنسبة 8.65% خلال 2016، وبلغت الصادرات 20 مليار دولار مقابل 18.6 مليار فى 2015، وبلغت الواردات 63 مليار دولار العام الماضى مقابل 70 مليار دولار فى العام السابق عليه.
وكانت وزارة التجارة و الصناعة وضعت استراتيجية 2020 وركزت فيها على 7 قطاعات أساسية هى “الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والملابس الجاهزة ومواد البناء والصناعات الطبية”، لزيادة الصادرات.
وأكد أن هيئة تنمية الصادرات تتفاوض مع بنك التنمية السعودى وبنك التنمية الأفريقى وجهات أخرى لضمان الصادرات إلى أفريقيا والأسواق الخارجية.
وأضاف قابيل، أن الوزارة لا تجرى تعديلات فى الوقت الراهن على برنامج رد الأعباء التصديرية.
كانت الحكومة أقرت العام الماضى برنامجاً جديداً لرد الأعباء التصديرية من 7 محاور الأول لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة.
وأكد قابيل، أن المؤشرات تظهر تعافى القطاع الصناعى وتنفى مزاعم الركود، والوزارة تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعى لتسجل 8% بحلول عام 2020.
وأوضح قابيل، أن المفاوضات مع المستثمرون الروس والهولنديين لإقامة مناطق صناعية بمحور قناة السويس مستمرة.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة لن تمنح أى مميزات تفضيلية لمستثمر على حساب آخر، واللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية تطبق على كل المستثمرين»، وتجرى الوزارة جولة مفاوضات جديدة مع الجانب الروسى حول إقامة المنطقة الصناعية الروسية.
كانت روسيا أبدت رغبة فى إقامة منطقة صناعية روسية بمصر قبل عامين، واستقرت على منطقة شمال عتاقة على مساحة 2 مليون متر مربع تمهيدا لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، تتضمن الصناعات الغذائية وصناعات الهندسية وصناعات الآلات والمعدات.
قال قابيل، إن الوزارة تخطط فى التوسع لإقامة المدن الصناعية المتكاملة بجانب المناطق الصناعية، وتوجد مفاوضات مع عدد من المستثمرين الأجانب لإقامة مدينة صناعية متكاملة بمنطقة «كوم أوشيم» بشمال الفيوم، على مساحة 33 مليون متر مربع تضم مساكن للعمال ومدارس ومستشفيات.
وأضاف أن الوزارة ستُسند المهام الاستشارية بمشروع المدينة الصناعية المتكاملة بالفيوم إلى مكتب فنى عالمى يتولى عملية الطرح والإدارة.
وأوضح قابيل، أن الوزارة تنظم زيارة لوفد رجال أعمال إلى دول المشاركة باتفاقية “الميركسور” للتوعية بأهمية الاتفاقية ومردودها على حركة التجارة الخارجية لمصر وآليات الاستفادة منها، وعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال خلال الزيارة لبدء تنفيذها.
صادق البرلمان الأرجنتينى شهر مايو الماضى على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور، وبذلك تكتمل تصديقات الدول الأعضاء فى الميركسور وهى البرازيل والأرجنتين، والأوروجواى والبارجواى، بالإضافة إلى مصر على هذا الاتفاق التجارى.
وأكد قابيل عدم خفض أسعار الطاقة للمصانع وأن الحكومة تسير فى خطتها نحو ترشيد دعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه.
وطالب الشركات بوضع برامج لمواجهة الركود فى الأسواق المحلية وترشيد العمالة واستهلاك الطاقة.
أضاف أن الوزارة تعمل مع 71 شركة من الشركات كثيفة استهلاك الطاقة ﻹعداد برامج لترشيد استخدامات الطاقة، وزيادة تنافسية منتجات هذه الشركات بالأسواق العالمية ».
وتسعى وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية الصناعية خلال سبتمبر الجارى، وتستهدف من خلالها إلى الربط بين المصانع واحتياجات كل منطقة من المواد الخام و توفيرها.
وقال الوزير: «على سبيل المثال سوهاج بها 17 مصنع آثاث، كلها تحتاج لمادة الغراء، ولا يوجد فى سوهاج مصنع غراء واحد».
وتستخدم الخريطة لتحديد نوعيات العمالة وبرامج التدريب، لتحقيق التكامل بين المصانع والربط بين المصانع والعمال.
وأضاف أن الوزارة دشنت موقعاً إلكترونياً لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان لشركات تدوير المخلفات للربط بين الشركات العاملة فى القطاع وتحقيق التكامل فيما بينهما ويعد موقع جديد لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، ودشنت موقعاً إلكترونياً لمنطقة العاشر من رمضان الصناعية، لتدوير المخلفات.
وأكد قابيل، أن الهيئة أصدرت نحو 923 تصريح تشغيل منذ صدور قانون التراخيص الصناعية وحتى إصدار اللائحة التنفيذية له أغسطس الماضى، والقانون سيحدث طفرة فى معدلات النمو الصناعى خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى تنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة، بجانب إعداد خطة لتحديث صناعة الغزل والنسيج.
وذكر الوزير، أنه عقد اجتماعات خلال الفترة الماضية مع شركة النصر للسيارات لتطوير خطوط الإنتاج والبحث عن شراكات جديدة مع استخدام أصولها وإعادة إحياء الشركة.
أوضح قابيل، أن قانون منح المجالس التصديرية الشخصية الاعتبارية يناقش حالياً فى مجلس النواب، ويهدف إلى منح صلاحيات أكبر للمجالس التصديرية، كاتخاذ قرارات بافتتاح مراكز لوجيستية وغيرها من القرارات المتعلقة بزيادة معدلات التصدير.
كانت وزارة التجارة والصناعة أجرت تعديلات خلال العام الجارى على القانون رقم 155 لسنة 2002 والخاص بتنمية التصدير بما يمكنها من إنشاء شركات للترويج والتسويق لمختلف القطاعات التصديرية، والمساهمة فى إقامة مناطق لوجيستية لتسهيل عملية تواجد المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، فضلاً عن إقامة المعارض المتخصصة بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية.
ويتولى وزير التجارة والصناعة تحديد اختصاصات هذه المجالس ومواردها وأوجه إنفاقها ونظام العمل والعضوية بها إلى جانب قيام اتحاد الصناعات بترشيح ثلث عدد الأعضاء بكل مجلس، على أن يصدر قراراً بتشكيل كل مجلس من وزير التجارة والصناعة وأن تكون مدة المجلس 3 سنوات.
وأوضح قابيل، أن الوزارة تسعى إلى ضم شركات من القطاع الخاص فى إدارة المناطق الصناعية، لضمان جودة البنية التحتية للمناطق الصناعية واستمرار العمل بها وإجراء صيانة دورية للمرافق، كما إنها تساهم فى إدارة طروحات هيئة التنمية الصناعية للأراضى والمناطق الصناعية.
كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قانون ﻹسناد إدارة المناطق الصناعية للشركات لضمان جودة وصيانة البنية التحتية للمناطق.
وأكد قابيل، أن أولى المناطق الصناعية التى سيطبق بها نظام الشركات لإدارتها هى «منطقة مرغم الصناعية» بالإسكندرية.
