تلقت وزارة المالية السعودية طلبات من المستثمرين بقيمة 24 مليار ريال للاكتتاب في الطرح الثالث للصكوك المحلية بالريال السعودي.
وبحسب بيان وزارة المالية السعودية، بلغ معدل تغطية الاكتتاب 350%، إذا وصل قيمة الطلبات إلى 24 مليار ريال، بينما يبلغ حجم الإصدار 7 مليارات ريال.
يتوزع إصدار الصكوك على ثلاث شرائح ، بواقع 2.4 مليار ريال للشريحة الأولى أجل 5 سنوات، وتُستحق في عام 2022، أما الشريحة الثانية فتبلغ قيمتها 9 ر 3 مليار ريال أجل 7 سنوات، لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، بينما يصل أجل الشريحة الثالثة إلى 10 سنوات بقيمة تبلغ 700 مليون ريال.
يأتي الإقبال القوي على الصكوك المحلية تأكيداً على ثقة المستثمرين في إصدارات السعودية وقوة مقومات الاقتصاد ومتانة أسواق المال بالمملكة.
كانت وزارة المالية السعودية قد شهدت لقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول، الذي طرحته في شهر يوليو الماضي، تحت برنامج صكوكها بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 51 مليار ريال، بينما بلغ حجم الإصدار 17 مليار ريال، ، ووصلت نسبة التغطية إلى 300%.
وتوزعت الإصدار على 3 شرائح، بواقع 12 مليار ريال لصكوك تُستحق عام 2022 بعائد 2.95%، والشريحة الثانية قيمتها 2.9 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2024 بعائد 3.25، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 2.1 مليار ريال تُستحق في عام 2027 بعائد 3.55%.
أما الإ‘صدار الثاني، الذي طرحته المالية السعودية في أغسطس الماضي فقد بلغ معدل تغطيته 295%، حيث تلقت الوزارة طلبات من المستثمرين بقيمة 38 مليار ريال للاكتتاب في 13 مليار ريال.
وقالت الحكومة السعودية مع إعلانها موازنة 2017، نهاية العام الماضي، إنها ستصدر سندات وصكوكا لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في موازنة 2017.
ويبلغ عجز الموازنة المتوقع 198 مليار ريال، بينما سجل العجز في ميزانية المملكة خلال النصف الأول من العام نحو 72.7 مليار ريال، بانخفاض 51% عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما توقعت الحكومة السعودية عند إعلان الميزانية أن تحقق عجزا يبلغ 198 مليار ريال خلال العام المالي بأكلمه.
وأنشأ مكتب الدين العام بوزارة المالية برنامج الصكوك استكمالا لدوره في تأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة، بأقل التكاليف الممكنة، وتماشيا مع أهداف برنامج التوازن المالي.
