قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية إن المملكة العربية السعودية تعتزم رفع أسعار الوقود،البنزين والوقود النفاث، بحلول شهر نوفمبر المقبل.
وقال مصدر مطلع للوكالة إن رفع السعودية للأسعار يأتي ضمن خطة وضعتها المملكة، وإن سعر بنزين 91 أوكتان سيرتفع من 75.0 ریال إلى نحو 1.35 ریال لكل لتر، بزيادة سعر اللتر إلى نحو 36 هللة، وبنسبة ارتفاع قدرها نحو 80%.
وبحسب المصدر، سترفع المملكة أسعار وقود الطائرات للزيادة مرة واحدة بموجب الخطة التي وضعتها السعودية.
ومن المتوقع أن تتخذ المملكة قرارا نهائيا بشأن رفع أسعار كافة أنواع الوقود في شهر أكتوبر القادم
ويشكل إصلاح دعم الطاقة جزءا رئيسيا من برنامج التحول في السعودية، بما في ذلك طرح نحو 5 %من حصة أرامكو السعودية للاكتتاب.
واتخذت الحكومة السعودية قرارات جريئة لخفض الدعم على مواد أساسية واعتماد اصلاحات اقتصادية بنيوية خلال العام الماضي، قد تشكل الأسس التي تنقل الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل، بدلاً من الاعتماد شبه الحصري على النفط، بعدما فقدت نحو 50% من غيراداتها النفطية منذ بدء موجة التراجع العنيفة في الأسعار منتصف عام 2014.
وبعد عقود من نظام رعاية اجتماعية افاد خلاله السكان وحتى الشركات من دعم سخي من الدولة لهذه المواد وغيرها، رفعت الحكومة السعودية، نهاية عام 2015، أسعار الوقود والمشتقات النفطية مثل الغاز والكهرباء وغيرهم، بنسب تصل إلى 67 %، للتعامل مع تفاقم عجز الموازنة.
وزاد سعر البنزين 95 أوكتين بنسبة 50% من 0.60 ريال إلى 0.90 ريال للتر، ولم ترفع تعريفة الكهرباء زيادة كبيرة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، ولكنها زادت بنسبة 25% للقطاعين التجاري والزراعي، كما رفعت المملكة سعر البنزين 91 أوكتين إلى 0.75 ريال للتر من 0.45 ريال، وكذلك رفعت أسعار الغاز ووقود الديزل والكيروسين.
وعانى الاقتصاد السعودي، بحسب برنامج التوزان المالي، في السنوات الماضية من بطء النمو الاقتصادي وانخفاض معدل الاستهلاك الفعلي للفرد، وسوء حالة ميزان المدفوعات بسبب انخفاض قيمة صادرات النفط، وتراجع الثقة في الاقتصاد، فضلا عن انخفاض معدل التوظيف في القطاع الخاص، ما أدى لارتفاع معدل البطالة بين السعوديين.
ووضعت المملكة عدة أهداف لتعزيز نمو القطاع الخاص، تتمثل في تحفيز نمو القطاع الخاص غير النفطي وزيادة المحتوى المحلي وبناء صناعة محلية تنافسية وتحسين ميزان المدفوعات عبر زيادة صادرات النفط.
ووضعت المملكة خطة لرفع كفاءة الانفاق التشغيلي، سعيا لتحقيق وفورات تقدر بـ 70 مليار ريال على مدار 5 أعوام، وتوفير تصاعدي يصل إلى 21.4 مليار ريال سنويا في 2020.
