ضخت الحكومة القطرية 29.1 مليار ريال، تعادل 8 مليارات دولار، في القطاع المصرفي المحلي خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي.(الدولار يعادل 3.64 ريال قطري)
جاءت هذه الخطوة من جانب السلطات النقدية القطرية في محاولة لتعويض الأموال المسحوبة من جانب مؤسسات مالية من الدول العربية، خاصة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بسبب الأزمة الدبلوماسية الخليجية التي أسفرت عن مقاطعة سياسية واقتصادية وغلق الموانئ والأجواء أمام سفنها وطائراتها، نظرا لممارسات الدوحة في مجال دعم الإرهاب.
كانت الحكومة القطرية قد أودعت في بنوكها المحلية 17.5 مليار دولار في شهري يونيو ويوليو الماضيين، بواقع 6.9 مليار دولار في يوليو و10.9 مليار دولار في يونيو .
وكشفت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي الودائع في البنوك القطرية بلغ 793.6 مليار ريال في أغسطس مقابل 772.5 مليار في يوليو، بالتزامن مع زيادة ودائع القطاع العام إلى 302.6 مليار ريال بدلا من 273.5 مليار في يوليو.
وبذلك استقبلت البنوك القطرية تدفقات إضافية بلغت29.1 مليار ريال من القطاع العام في أغسطس.
يأتي ذلك فيما هبطت ودائع العملاء الأجانب في بنوك قطر، ومعظمها بالعملة الأجنبية، لتسجل 148.97 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 157.2 مليار ريال في يوليو.
وتراجعت أصول صندوق قطر السيادي إلى 320 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي مقابل 342 مليار دولار نهاية مايو، بعدما سحبت الإمارة 22 مليار دولار لدعم الاقتصاد والقطاع المصرفي الذي عانى بشدة من المقاطعة التي قررتها 4 دول عربية بسبب إتهامات بالدعم القطري للإرهاب.
وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على بدء الخلاف الدبلوماسي، تواجه قطر تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة ناجمة عن قيود السفر والتجارة ذات الصلة.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مؤخرا، إن الأثر أكثر حدة للمقاطعة الخليجية المصرية لإمارة قطر، حتى الآن يتركز على قطاع التجارة والسياحة والمصارف القطري،
وبحسب موديز، فإن بنك قطر المركزي قام بدعم التمويل المصرفي، حيث استخدمت الإمارة 38.5 مليار دولار ، بما يعادل 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لدعم الاقتصاد في الشهرين الأولين من العقوبات التي فرضتها دول السعودية والإماراتو البحرين ومصر.
.
قطر/رويترز
