عززت السلطات القطرية دعمها للبنوك المحلية للشهر الثالث على التوالى فى أغسطس فى محاولة لتهدئة السحوبات الأجنبية، فى الوقت الذى لا يبدى الخلاف بين الإمارة الخليجية والتحالف بقيادة السعودية أى علامات على الهدوء.
وأوضحت بيانات البنك المركزى، أن ودائع القطاع الحكومى فى أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال نمت بنسبة 10.5% إلى 295 مليار ريال (80 مليار دولار) من 267 مليار ريال فى يوليو، وهو ما يجعل الزيادة فى الودائع تصل إلى 53 مليار ريال منذ اندلاع الأزمة منذ أكثر من 3 أشهر.
وأظهرت البيانات، حسبما أوردت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الدعم ساعد إجمالى الودائع على النمو بنسبة 5% إلى 645 مليار ريال، فى الوقت الذى تراجعت فيه ودائع غير المقيمين للشهر الثالث على التوالى إلى 149 مليار ريال، وكان 171 ملياراً فى يونيو.
ويتحمل الاقتصاد القطرى عبء المقاطعة بقيادة السعودية، ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة منذ 1995، وضخ جهاز الاستثمار القطرى، وهو صندوق الثروة السيادى فى الدولة، حوالى 40 مليار دولار من إجمالى احتياطياته المالية البالغة 340 مليار دولار لدعم الاقتصاد والنظام المالى خلال أول شهرين من الخلاف، وفقاً لتقرير لوكالة «موديز» لخدمات المستثمرين فى 13 سبتمبر الجارى.
وباع صندوق قطر السيادى حصصاً فى شركة المجوهرات «تيفانى آند كو»، الأمريكية بعد أسابيع من تقليص حصته فى البنك السويسرى «كريدى سويس».
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية ورابط النقل مع قطر فى 5 يونيو، متهمة الدولة الصغيرة بدعم الجماعات الإرهابية، والتقرب إلى إيران، والتدخل فى شئونها الداخلية، وتنفى قطر من جانبها هذه الاتهامات.
