قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حصيلة الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالى السابق ارتفعت بنحو 70 مليار جنيه تمثل ضعف الزيادة المستهدفة فى الحصيلة نتيجة التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة.
وصدر قانون الضريبة على القيمه فى سبتمبر 2016 وتم إعفاء 57 مجموعه سلعية وخدمية من التطبيق تتضمن منتجات غذائية، وفضلاً عن الخدمات الصحيه والتعليمية.
وأضاف المنير، أن الإيرادات الضريبية بشكل عام حققت زيادة بمعدل 6% عن المستهدف بالعام العام المالى 2016 – 2017، وبارتفاع قدره 30% عن العام المالى الأسبق.
وأشار المنير خلال لقاءه بلجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية برئاسة كريم أمام شريك الضرائب الدولية بشركة برايس واتر هاووس كوبرز مصر للاستشارات المالية والمراجعة أن نسبة الحصيلة الضريبية بلغت 13.5% من الناتج المحلى الإجمالى ترتفع إلى 14.5% للعام المالى الجارى.
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم إصدار تعليمات استرشادية لعدد من الأنشطة الاقتصادية وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن التجارة الإلكترونية وشركات التعهيد.
وقال المنير، إن عدد الحالات التى تقدمت للاستفادة من قانون إنهاء المنازعات الضريبية وصل حتى الآن 10 آﻻف طلب منها 50% فقط قدمت خلال 3 شهور الأخيرة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من 4 آلاف منازعة بقيمة 2.2 مليار جنيه منها حالات تم تخفيض الوعاء الضريبى بها لأكثر من 90%.
وذكر أن العمل بالقانون ينتهى خلال الشهر الجارى وبناءً على طلبات المهنيين واتحاد الصناعات سيتم مد العمل بالقانون لسنة قادمة.
ولفت إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من المنازعات مع شركات البترول واتحاد البنوك.
وعلى جانب الضريبة على تعاملات الأوراق المالية، قال المنير إنه تم تشكيل وحدة للضرائب على الأوراق المالية، فضلاً عن تدريب العاملين بمصلحة الضرائب على آليات التعامل بالتعاون مع البورصة وخلال فترة الشهور القليلة المقبلة سيكون هناك آلية واضحة للتعاملات المالية خارج المقصورة.
وذكر أن الحوافز الضريبة استفاد منها 15 مليون مواطن بتكلفة على الخزانة العامة 8 مليارات جنيه بجانب تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمده 3 سنوات، والتى يستفيد منها 6 ملايين حائز للأراضى الزراعية.
