دايك: نتوقع أن يبدأ العجز المالى المرتفع فى مصر ومستويات الديون الحكومية فى التراجع تدريجياً
قالت “موديز انفيستورز” التابعة لوكالة التصنيف الائتمانى «موديز»، إن مصر تستفيد من دفعة الإصلاحات الاقتصادية القوية التى أجرتها، إلا أن ضعف المالية العامة يمثل تحدياً رئيسياً.
وأضافت فى تقريرها السنوى حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن تصنيف مصر الائتمانى عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس الاقتصاد الكبير والمتنوع وقوة الإصلاح الاقتصادى، وأن كل هذا يواجه القيود التى تشمل ضعف المالية الحكومية.
وأشارت إلى أن التوقعات المستقرة لتصنيف مصر الائتمانى تدل على أن نقاط القوة والتحديات الائتمانية متوازنة.
وقال ستيفن دايك، نائب رئيس موديز، وكبير مسئولى الائتمان وأحد معدى التقرير، إنه على الرغم من أن النمو الاقتصادى فى مصر لايزال دون مستويات ما قبل ثورة 2011، إلا أنه بدأ فى التحسن، كما تحسنت معنويات المستثمرين على خلفية تعزيز قوة الإصلاحات.
وأضاف دايك: «نتوقع أن يبدأ العجز المالى المرتفع فى مصر ومستويات الديون الحكومية فى التراجع تدريجياً».
وتتوقع موديز، أن يرتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى عن مستهدفات الحكومة ليصل إلى 10% بدلاً من 9.2% تستهدفها الحكومة بنهاية يونيو 2018.
وقالت إن تقديراتها تشير إلى أن العجز الأولى للحكومة العامة قد انخفض إلى 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الماضية، بدلاً من 3.7% فى العام المالى السابق له، متوقعة أن تحدث فوائض صغيرة فى العجز الأولى خلال العام المالى المقبل.
وأضافت أن البيانات الرسمية الأولية تشير إلى أن النمو الاقتصادى سجل 4.2% بنهاية العام المالى الماضي، وأنها تتوقع استمرار ارتفاعه ليصل إلى 5.% العام المالى المقبل، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة.
وذكر التقرير، أن تنفيذ الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية يؤكد على تحسين فعالية الحكومة وإمكانية التنبؤ بالسياسات، وأن المخاطر التى تؤثر على صنع السياسات قد انخفضت منذ منتصف عام 2016، مدعومة بتحسن التنسيق بين الجهات الحكومية.
وقال إن الضغوط الإيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر قد تأتى من سرعة تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومى عن من هو متوقع، وزيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مقاييس الدين الحكومى.
وأضاف أن العلامات المبكرة على النجاح فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، سيكون لها تأثيراً إيجابياً على تصنيف مصر الائتمانى.
وذكر التقرير، أن ظهور أى دلائل على تباطؤ الإصلاح ستعرض التوقعات المستقرة للتصنيف الائتمانى للخطر، وذلك اعتماداً على شكل وسرعة الانتكاسات والآثار المترتبة على المالية الحكومية والسيولة الخارجية، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدى إلى انخفاض التصنيف الائتمانى.
وأشار إلى أن عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى لو فى الحالة الأمنية قد يؤدى إلى إجراء تقييم سلبى لتصنيف مصر.
