تحسن مرتقب ﻷداء قطاعات النقل والصناعات التحويلية والصادرات
أظهر مؤشر بارومتر الأعمال الذى يعده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تراجع توقعات الشركات للربع الأول من العام المالى «يوليو – سبتمبر، 2017 – 2018»، مقارنة بالربع الأخير من العام المالى الماضى «أبريل – يونيو 2017»، مما يشير إلى تحفظ الشركات بشأن تدابير الإصلاح الاقتصادى.
وبحسب باروميتر الأعمال الذى أعده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بناءً على مسح أجراه على 120 شركة من شركات القطاع العام والخاص، توقعت الشركات استمرار تراجع معدلات الإنتاج والمبيعات والطاقات الإنتاجية فى السوق المحلى خلال الربع الأول من العام المالى 2017-2018 (يوليو- سبتمبر) من الربع السابق «أبريل – يونيو 2017»، مما يشير إلى تحفظ الشركات بشأن تدابير الإصلاح الاقتصادى.
كانت الحكومة اتخذت حزمة اصلاحات منذ العام الماضى منها تحرير سعر الصرف ورفع دعم الطاقة عن المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء والمياه، وإصدارقانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية.
وأظهر تقرير باروميتر الأعمال و الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، تراجع مؤشر الإنتاج إلى 68.2 نقطة فى يوليو الماضى مقابل 83.3 نقطة فى الربع السابق، وتراجع مؤشر المبيعات المحلية والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار مناخ الاستثمار ومعدلات التشغيل بالمصانع.
وعلى المستوى القطاعى أظهر المسح تحسنا فى قطاع النقل والصناعات التحويلية، واستمرار توقعات إيجابية لقطاعات التشييد والبناء والسياحة خلال الربع الأول من العام المالى 2017-2018.
أظهر المؤشر تراجع الإنتاج والمبيعات المحلية 8 نقاط، مقارنة عن الربع السابق وهو ما يشير إلى استمرار الحذر من جانب الشركات بشأن أعمالها والمناخ الاقتصادى رغم جهود الحكومة لتحسين المناخ الاستثمارى من خلال حزمة الإصلاحات والتشريعات الاقتصادية، والتى اتخذتها مؤخراً.
وتوقعت الشركات استمرار الزيادة فى أسعار المنتجات النهائية، نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج خلال الربع الأول من العام المالى الجارى «يوليو – سبتمبر، 2017-2018»، وسجل مؤشر الأسعار النهائية زيادة بنسبة 14 نقطة مقابل الربع السابق «أبريل – يونيو 2017».
وجاءت آراء الشركات أقل تفاؤلاً حيال الاستثمار والتشغيل، مقارنة بالربع السابق نتيجة وجود عدد من المعوقات التى تواجه عمل الشركات، وكان الرأى نفسه للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحدد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أبرز المعوقات التى تواجه الشركات فى التضخم وعدم استقرار السياسات وارتفاع أسعار الفائدة.
أوضح الباروميتر، أن التضخم مازال من أبرز المعوقات نتيجة خفض دعم المواد البترولية وارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة.
وتوقعت الشركات تحسن منظومة الطاقة على خلفية جهود الحكومة فى إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإتاحة الفرصة للمستثمرين للدخول فى هذا الاجتماع، وتوقعت الشركات زيادة الصادرات عقب تحرير سعر الصرف.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة ارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من «يناير – أغسطس» من العام الجارى بنحو 9.4% لتبلغ 13.889 مليار دولار مقابل 12.698 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
