اتفاقية «الميركسور» تساهم فى تنمية الصادرات وتخوفات «الدواجن» مبالغ فيها
%12 زيادة متوقعة فى الصادرات بنهاية 2017
الوزارة لن تتدخل فى أسعار الحديد.. وتحقيقات الإغراق مستمرة
تدرس وزارة التجارة والصناعة مع وزارة التموين إعادة النظر فى قرار فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن، بعد انخفاض الأسعار بالسوق المحلى وتوافر المعروض.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الهدف من فرض رسم الصادر على السكر هو استقرار السوق المحلى وتوفير المنتج للبطاقات التموينية، وأشار إلى أنه يتم دراسة إعادة النظر فى رسم الصادر مع وزارة التموين.
كانت وزارة الصناعة أصدرت فى أبريل الماضى قراراً بفرض رسم بقيمة 3 آلاف جنيه على كل طن مصدر من السكر.
وعن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور فى أمريكا الجنوبية التى دخلت حيز التنفيذ مؤخراً، قال الوزير إن الاتفاقية تساهم فى تنمية الصادرات المصرية وتفتح أسواق جديدة وتمنح المنتج المصرى ميزة تنافسية بتلك الأسواق.
وأشار إلى أن تخوفات قطاع الدواجن مبالغ فيها ويجب عليهم الاهتمام بالتنمية ورفع قدرتهم التنافسية لمنافسة المنتج المستورد.
وعلى جانب آخر، قال وزير الصناعة إنه تم الاتفاق مع السعودية على أسلوب للرقابة والتفتيش على الحاصلات الزراعية قبل تصديرها للمملكة، ومن المقرر وصول وزير الزراعة السعودى لاستكمال المفاوضات خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تنمو بنسبة كبيرة وتم التصدير للصين للمرة الأولى خلال الموسم الماضى، وتستهدف تحقيق التوازن بين حركة الصادرات والواردات، حيث يتم العمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات فى نفس الوقت لخفض العجز فى الميزان التجارى.
وتوقع فى تصريح لـ «البورصة» على هامش مؤتمر اليورومنى نمو الصادرات بنحو 12% بنهاية العام الجارى، مع الاستمرار فى خطة تحجيم الواردات إلى أدنى مستوى لها.
سجلت الصادرات المصرية فى النصف الأول من العام الحالى نمواً بنحو 8% لتصل إلى 11.1 مليار دولار مقابل 10.3 مليار الفترة نفسها العام الماضى، وانخفضت الواردات خلال نفس الفترة إلى 24 مليار دولار، مقابل 34 مليار دولار بتراجع 30%.
وقال قابيل، إن وزارة الصناعة تعمل حالياً على مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تدخل ضمن نطاق عمل جهاز المشروعات الصغيرة التابع للوزارة، مع وضع حزمه حوافز تشجيعية لدخول القطاع غير الرسمى حيز القطاع الرسمى.
وأشار إلى أن الهدف من دخول المنظومة الرسمية ليست الضريبة وإنما العمل على تطويره وتحويل المشروعات من صغيرة إلى متوسطة ومنها إلى مشروعات كبيرة.
وعن ارتفاع أسعار الحديد وتجاوزها 12 ألف جنيه للمستهلك قال وزير الصناع الحكومة لن تتدخل فى سوق الحديد، وتم فرض رسوم حمائية بعد التأكد من وجود أضرار على الصناعة المحلية، ويتم حالياً إجراء تحقيق لمعرفة إذا ما كان حاجة إلى استمرار الرسوم أو إلغائها.
