وزير التعليم العالى والبحث العلمى لـ«البورصة»:
تطوير كليات الزراعة وتشجيع الطلاب للمساهمة فى مشروع 1.5 مليون فدان
تعاون مع «الصناعة» واتحاد الصناعات لتحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات محلية
نشجع الاستثمار فى الجامعات الخاصة بشرط مراقبة الحكومة للجودة التعليمية
تحالف تكنولوجى لتعميق التصنيع المحلى فى الدواء والإلكترونيات والطاقة
تشريعات جديدة لتحفيز المستثمرين والبحث العلمى بمصادر تمويل غير تقليدية
تسعى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لمنح تراخيص 10 جامعات خاصة وأهلية جديدة قبل نهاية العام الجارى، وتحويل 45 معهداً فنياً تابعاً لكليات تكنولوجية إلى كليات فنية متخصصة ومستقلة.
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة تتفاوض مع عدد من المستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء جامعات خاصة.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»: «من المقرر تلقى أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية 10 طلبات من المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة للحصول على موافقات قبل نهاية العام الجارى».
أوضح أن مخصصات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى العام المالى الجارى 35.8 مليار جنيه.
أشار إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن عدة محاور أساسية أبرزها تحسين أوضاع هيئة التدريس صحياً واجتماعياً ومالياً، وزيادة معدلات قبول الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية بنسبة 10% سنوياً.
وقال عبدالغفار، إن الوزارة تخطط للتوسع فى إنشاء مؤسسات التعليم العالى الحكومية والأهلية والخاصة فى المحافظات الأكثر احتياجًا، وتحويل نحو 45 معهداً فنياً تابعاً لكليات التكنولوجية إلى كليات فنية متخصصة طبقاً لاحتياجات سوق العمل بنظام دراسى 4 سنوات للحصول على شهادات فنية عالية.
أضاف «تستهدف خطة الوزارة التوسع فى إنشاء الكليات الفنية لتستوعب أعداداً ونوعيات أفضل من التعليم الفنى التكنولوجى بدرجاته المختلفة لتحقيق احتياجات سوق العمل».
أوضح أنه يجرى وضع دراسة لإنشاء أفرع للجامعات القائمة على الأراضى المخصصة لها بالمدن الجديدة «حكومية أهلية» والتى تتضمن جامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق والإسكندرية وبنها وأسيوط والمنيا وحلوان بهدف تقليل الكثافة وزيادة جودة العملية التعليمية.
أشار إلى التجهيز لإنشاء 5 جامعات أهلية بطاقة استيعابية 20 ألف طالب لكل جامعة بمصروفات مناسبة للفئات المتوسطة، على أن تحتفظ الحكومة بنسبة مناسبة من الأسهم وتوجيه العائد للإنفاق على المؤسسات المجانية.
وقال عبدالغفار، إن الوزارة تعمل على تشجيع تأسيس الجامعات الخاصة الاستثمارية على أن تقوم الحكومة بالدور الرقابى والمنظم لأنشطة الجامعات للتأكد من جودة العملية التعليمية.
أضاف أن محافظتى القاهرة والجيزة تستحوذان على الحصة الأكبر من الجامعات الخاصة، مما يتطلب الحد من إنشاء جامعات جديدة فى النطاق الجغرافى للمحافظتين.
أشار إلى إصدار قرار جمهورى بإنشاء 3 جامعات خاصة أخرى ولكن تم الانتهاء منها كما تقدمت جامعات قناة السويس وأسيوط وبنى سويف وبنها بطلبات لإنشاء جامعات أهلية وتم فحصها والموافقة عليها من قبل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وجارى استكمال الإجراءات للبدء فى الإنشاء.
وقال إن الوزارة تفحص طلب لمؤسسة 57357 لإنشاء جامعة أهلية للعلوم الطبية والتكنولوجيا.
أضاف أن «التعليم العالى» تسعى لمضاعفة أعداد البعثات الخارجية فى التخصصات النادرة وزيادة المنح والمشروعات المشتركة مع شركاء التنمية.
أوضح أن الوزارة حريصة على رعاية المتفوقين علمياً والموهوبين وتوحيد المعايير الخاصة بهم وفقاً للمعايير الدولية، وإنشاء حضانات للمبدعين بكل جامعة ومراكز البحوث وتخصيص أماكن لإقامتهم بالمدن الجامعية وزيادة الدعم المخصص لرعايتهم بنسبة 25%.
أشار عبدالغفار إلى أن الوزارة لديها اهتمام خاص برعاية طلاب الأسر الفقيرة والمناطق النائية، من خلال إعفائهم من المصروفات الدراسية بناء على دراسة الحالة.
وقال إن الحكومة تسعى لزيادة الدعم المخصص لتجهيزات المنشآت التعليمية والبحثية بالجامعات لتلائم احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة، والتوسع فى التوأمة بين الجامعات المصرية العالمية المتخصصة والمتقدمه علمياً بهدف الاستمرار فى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى.
أضاف «وفقاً لخطة التنمية المستدامة 2030 فتركز الوزارة فى البحث العلمى على 7 مجالات أساسية تضم الطاقة، والمياه، والزراعة، وتنمية أقاليم مصر الحدودية، والتعاون الدولى، والبنية التحتية وبناء القدرات، والعلم والمجتمع».
أشار إلى زيادة عدد المبعوثين للخارج خلال الـ4 سنوات الأخيرة خاصة فى دول اليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وأمريكا، وألمانيا للحصول على درجات جامعية علمية فى عدة تخصصات تضم الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة النووية، وتحلية المياه، والزراعة، والهندسة.
وقال إن البعثات حتى العام الماضى المالى بلغت 371 بعثة بواقع 950 طالباً بتكلفة قدرها 691 مليون جنيه، وتم اعتمادها من اللجنة التنفيذية للبعثات طبقاً للنظام التنافسى لسد احتياجات الجامعات والمراكز البحثية.
أضاف أن الوزارة تتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، لإصدار تشريعات جديدة لتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين لدعم البحث العلمى بمصادر تمويل غير تقليدية.
أشار إلى اهتمام الحكومة بتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتحويل الابتكارات إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية، وتطوير مناهج كليات الزراعة لجذب الطلاب للالتحاق بها وتشجيعهم على الاستثمار فى زراعة مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وقال «بدأنا جنى ثمار ربط البحث العلمى بالصناعة فى عدة مجالات من ضمنها الصناعات البترولية والسبائك والأمصال واللقاحات وتحلية المياه والطاقة الجديدة والأسمدة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية».
أضاف أنه تم إنشاء حاضنة تكنولوجية تضم 15 فرعاً لتغطى جميع التخصصات، واستكمال شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا فى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية ليصل عددها 40 مكتباً بتمويل بلغ 25 مليون جنيه.
أشار إلى تكوين تحالف تكنولوجى لتعميق التصنيع المحلى فى عدة مجالات منها تحلية المياه والدواء والإلكترونيات والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والأقمار الصناعية بإجمالى تمويل 112 مليون جنيه.
وقال «تم تسجيل 12 شركة تكنولوجية ناشئة فى التحالف وتسعى الوزارة للوصول بعدد الشركات إلى 50 شركة بنهاية العام المالى المقبل».
أضاف أنه تم إنشاء 17 مستشفى جديداً خلال خلال الفترة من 2014 وحتى 2017 ليرتفع عدد المستشفيات الجامعية من 89 إلى 106 مستشفيات بتكلفة 10 مليارات جنيه.
أوضح أن موازنة المستشفيات الجامعية للعام المالى الماضى 7.9 مليار جنيه ومن المتوقع أن تصل 9.9 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
أشار إلى إنشاء وتجهيز 4 مستشفيات جامعية جديدة جاهزة للافتتاح بتكلفة 1.5 مليار جنيه وهى «مستشفى معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، ومستشفيات جامعة كفر الشيخ، ومستشفى الراجحى بأسيوط، ومستشفى الأطفال الجديد بجامعة عين شمس».
وقال «تعمل هذه المستشفيات على خدمة 16 مليون مريض من المصريين والأجانب سنوياً، وتمثل هذه الخدمة 69% من إجمالى الخدمات الطبية بمصر».
أضاف أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على مشروع تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، بهدف رفع مستوى الخدمة بالمستشفيات الجامعية ودعم برامج تدريب العاملين والأطباء والتمريض لتقديم مستوى خدمة أفضل بجودة أعلى.
أوضح أنه تم تمويل 140 كلية للحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد خلال الفترة من 2014 وحتى 2017.
أشار إلى أن عدد الكليات الحكومية الحاصلة على شهادة الاعتماد ارتفع من 46 كلية عام 2014 إلى 87 كلية عام 2017، بتكلفة قدرها 800 مليون جنيه وجارى اعتماد 21 كلية جديدة.
