العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»:
5.5 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات المزمع تنفيذها بالمدينة على مرحلتين
بروتوكول تعاون مع «الحكير» لإنشاء منطقة تجارية بـ3 مليارات جنيه
إنشاء أرض للمعارض على مساحة 75 ألف متر.. ومول تجارى يضم 400 وحدة عرض
تعتزم شركة مدينة دمياط للأثاث، طرح أراض جديدة على مساحة 600 ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات كبيرة ومتوسطة بالمدينة خلال الربع الأول من العام المقبل، من إجمالى 49 فداناً مخصصة لتلك المشروعات.
وقال معتز بهاء الدين، العضو المنتدب للشركة، إن «دمياط للأثاث» بدأت إعداد كراسة الشروط الفنية والمالية للطرح الجديد، تمهيداً لطرحها على المستثمرين نهاية العام الجارى.
وأضاف لـ«البورصة» أن الأراضى المقرر طرحها تقع ضمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الأثاث التى تضم 1500 ورشة للصناعات الصغيرة وأرض للمعارض.
وقدر بهاء الدين، الاستثمارات الكلية للمشروع بـ 5.5 مليار جنيه، مقسمة على مرحلتين، وقال إن الشركة تضع فى الاعتبار إمكانية زيادة تلك الاستثمارت بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
وتطرح الشركة كراسات شروط تخصيص 1500 ورشة، الأسبوع الجاري، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتقدر مساحة الهنجر الواحد الذى تطرحه الشركة 2500 متر مربع مقسم الى 24 ورشة وتبلغ مساحة الواحدات ما بين 50 و150 متراً مربعاً ويصل سعر المتر 58 جنيها.
وتقام مدينة الأثاث على مساحة 331 فداناً بالمدخل الشرقى لمدينة دمياط، فى المنطقة المحصورة بين الطريق الدولى الساحلى وطريق دمياط – بورسعيد، ومن المقرر أن تضم 2700 ورشة صغيرة ومتوسطة، ونحو 175 مصنعاً كبيراً، و3 مناطق للفنادق والإسكان المتوسط، والمعارض.
وذكر أن الشركة تدرس وضع سياسة تسويقية وتصديرية للترويج للمنتجات الخشبية وزيادة حجم التصدير للشركات العاملة بالمشروع.
وتابع: «من بيع هذه السياسات التسويقية إنشاء أرض للمعارض على مساحة 75 ألف متر ومول تجارى يضم 400 محل من بينها 320 محل لعرض المنتجات».
ووقعت شركة مدينة دمياط للأثاث بروتوكول تعاون مع مجموعة »عبد المحسن الحكير« السعودية لإنشاء منطقة تجارية بالمدينة خلال الربع الأول من العام المقبل باستثمارات 3 مليارات جنيه.
ويتضمن المشروع إنشاء فندق فئة 4 نجوم يضم 200 غرفة ومركز دولى للمؤتمرات وقاعات عرض واحتفالات ومول تجاري.
وتوقع بهاء الدين، زيادة حجم صادرات مصر من قطاع الأثاث إلى مليار دولار بعد تشغيل المدينة، مقابل 370 مليون دولار بنهاية العام الماضي.
وتراجعت صادرات قطاع الأثاث خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 7% لتسجل 229.5 مليون دولار مقابل 247.4 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق له.
وتصدر مصر الأثاث لدول السعودية والعراق والأردن والسودان والإمارات وتستحوذ السعودية على النصيب الأكبر من حجم الصادرات المصرية.
وتوقع بهاء الدين زيادة أسعار الأثاث الفترة المقبلة نتيجة استيراد 90% من مدخلات الإنتاج من السوق الخارجى لندرة الأشجار الطبيعية التى تستخدم فى الصناعة، بالإضافة الى نقص الصناعات المغذية للأخشاب كالدهانات والإسفنج، وارتفاع تكاليف التصنيع.
وأشار إلى أن الشركة طرحت الأراضى بأسعار مخفضة، كما وفرت البنوك عدة تسهيلات لنظام السداد تصل لـ 10 سنوات بفائدة مخفضة، وإتاحة تملك الأرضى بعد تسديد جميع الأقساط، فى إطار خطتها لجذب العديد من المستثمرين إلى مدينة الأثاث، وزيادة الإقبال عليها.
أضاف «جميع الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد تنطبق على المدينة كمنطقة استثمارية».
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن يوليو من العام الماضى، عن تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث، برأسمال مرخص به 5 مليارات جنيه، ومصدر 521 مليوناً.
وتساهم محافظة دمياط فى رأسمال شركة إدارة مشروع مدينة الأثاث، بنسبة كبيرة تعادل سعر الأرض، مع بنك الاستثمار القومى والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى، فى المشروع، وتقوم شركة NI Capital الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى بدور المستشار المالى للشركة.
وتعاقدت الشركة مع بنوك الاستثمار العربى والقطرى الاهلى والتجارى الدولى لتوفير تمويل بقيمة 800 مليون جنيه لإنشاء الورش.
