“القاضي”: تبسيط إجراءات التراخص لتشجيع المصانع على الانضمام للمنظمة الرسمية
“الجباس”: القرار يساعد على وجود منافسة عادلة بين مصانع القطاع
“شكري”: 60% من مصانع “الصناعات الغذائية” غير مرخصة
أجمع العاملون في القطاع الصناعي على أن إعطاء التراخيص الموقتة للمصانع المرخصة سوف يساعد على ضم أكثر من نحو نصف المصانع العاملة في كل قطاع إلى القطاع الرسمي، ما سيعمل على تنمية حجم أعمال كل قطاع، فضلًا عن وجود منافسة عادلة بين الشركات المختلفة.
قال عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن نحو 40% من مصانع وورش قطاع الصناعات الهندسية لا تمتلك تراخيص، ما يُخفض قيمة الضرائب التي تحصلها الدولة.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، إن التراخيص سوف تكون مؤقتة لمدة عام، على أن يصدر الترخيص خلال 5 أيام من استيفاء البيانات المطلوبة، موضحًا أن القرار يأتي تفعيلًا لقانون التراخيص الصناعية الجديد
وأضاف “القاضي” أن تسهيل إجراءات ووقت الحصول على التراخيص سوف يشجع العديد من المصانع على دخول المنظومة الرسمية، بعد أن كانت تأخذ الإجراءات عدة سنوات.
ذكر أن الغرفة تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات للورش الصغيرة دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن أن تلك الورش من الممكن أن تدعم المصانع بالصناعات المغذية للصناعات الكبرى.
قال أحمد زكي الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن القرار سوف يساعد على وجود منافسة عادلة بين المدابغ، حيث لا تدفع المدابغ غير مرخصة ضرائب، ما يجفض تكاليف إنتاجها مقارنة بغيرها.
وأضاف أن المدابغ غير المرخصة تستحوذ على نحو 65% من عدد مدابغ القطاع، بالرغم من أنها لا تمثل سوى أقل من 10% من حجم أعمال قطاع الدباغة في مصر.
وأشار “الجباس” إلى أن نقل جميع المدابغ التي تعمل في مصر إلى مدينة الروبيكي للجلود سوف يسهم في ضم جميع المدابغ إلى القطاع الرسمي، ما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وزيادة جودة منتجات القطاع
قال محمد شكري، نائب رئىس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القرار هو الأول من نوعه الذي يمنح فرصة للمصانع لتوفيق اوضاعهم والقضاء علي مصانع”تحت السلم”.
وأضاف أن المصانع غير المسجلة في القطاع الرسمي في قطاع الصناعات الغذائية، تتراوح بين ٦٠٪ إلي ٧٠٪.
وأشار إلي أن الجهات المعنية ليس لديها معلومات مكتملة عن المصانع العاملة في القطاع، ما يساهم في عدم وجود معلومات حقيقة تستند عليها الهيئات بعدد المصانع المسجلة وغير المسجلة.
وقال أسامة حيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن صعوبة إنهاء إجراءات استخراج التراخيص دفعت بعض المصنعيين إلى عدم الحصول علي الرخص والاستمرار تحت مظلة الاقتصاد الغير رسمي.
وذكر أن قطاع صناعة الأثاث، يضم عدد كبير من المصانع ليست مرخصة، ولكن لديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، مؤكدًا أن تسهيل إجراءات الحصول على رخصة مؤقتة سيشجع صغار المستثمرين على الانضمام للقطاع الرسمي.
