قابيل: القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الإتجار في مستلزمات الإنتاج المستوردة لضمان استخدامها في الأغراض الإنتاجية والخدمية
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التى يتم استيرادها تحت أى نظام جمركى لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق فى التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وقال الوزير إن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الإتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها فى ذلك الغرض، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكترونى وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشى المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي ومضاهاة ذلك بما هو مسجل فى بيانات هيئة التنمية الصناعية.
من جانبه أكد الكيميائى إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن القرار قد حدد الآليات التي تنظم دور المصلحة في الرقابة على مستلزمات الإنتاج بداية من ورود المكونات والمستلزمات ووصولاً إلى المنتج النهائي شاملاً وجود هذه المكونات وتحديد نسبتها.
ولفت رئيس المصلحة إلى أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج مع مفتشى المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانوني المنظم لعملها دون المساس بمصالح المصانع ومراكز الصيانة.
