قال باحثو الدولة فى الصين، إن الديون الحكومية ليست محفوفة بالمخاطر، كما قد يبدو للبعض.
وحلل باحثون فى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وهى مؤسسة حكومية فى بكين، أرقام عدة سنوات من الموازنات الحكومة، وخلصوا فى النهاية إلى أن أصول الدولة الضخمة يمكن أن تعوض تهديد الديون.
وكشفت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، فى تقرير جديد، أن الأصول الحكومية بلغت حوالى 125.4 تريليون يوان، وهو ما يعادل 19 تريليون دولار فى عام 2015 أى نحو 1.8 مرة من الناتج المحلى الإجمالى، وتشمل المقتنيات الأصول الثابتة منها المبانى والسيارات، والموارد مثل الأراضى وحقول البترول، بجانب النقدية فى الودائع الحكومية وصندوق الضمان الاجتماعى والمؤسسات المالية.
وأوضح المحللون، أن هذه الأصول لا يمكن تصفيتها بسهولة فى أزمة، لكن يحذر الباحثون، أيضاً، من المخاطر الخفية التى تشير إلى ما يسمى (الديون الضمنية). ويشمل ذلك إصدار السندات من قبل المنظمات شبه الحكومية مثل المصارف العامة وديون السكك الحديدية الحكومية والمطلوبات الحكومية المحلية المحتملة والقروض المتعثرة من قبل المؤسسات المالية المملوكة للدولة والديون الخارجية والنقص المحتمل فى صندوق المعاشات التقاعدية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يرى فيه بعض المحللين، أن الديون السيئة فى النظام المالى الصينى، ستبلغ فى نهاية العام الحالى، حوالى 7.6 تريليون دولار أى أكثر من 5 أضعاف الديون المصرفية المصرح بها
وأوضح الباحثون، أن حكومة الصين تعتمد على العديد من الموارد المتاحة للاستخدام ولديها مرونة كبيرة فى درء المخاطر.
وحذر صندوق النقد الدولى، بكين من التردد فى كبح معدل الديون الخطيرة بدافع القروض المصرفية، فى وقت تسعى فيه بكين إلى وصول حجم اقتصادها فى 2020 إلى ضعفى ما كان عليه فى 2010.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة صافى الأصول الحكومية إلى الناتج المحلى الإجمالى تزيد على 80%، وهو ما يوفر حماية قوية ضد عدم الاستقرار المالى.
وتعزز هذه التوقعات مستويات الثقة قبل مؤتمر الحزب التاسع عشر، الذى سيعقد الشهر المقبل، وسيشهد تعديلاً وزارياً لمدة عقدين من الزمان وبعد أشهر من تعهدات الرئيس شى جين بينغ، ونوابه بأنهم يفعلون كل شىء تقريباً للسيطرة على المخاطر المالية.
وقال تانغ لينمين، المؤلف المشارك لهذه الدراسة: «لقد طبقنا مبادئ قائمة على الوقائع ولم ندرج قيمة الكثير من البنية التحتية المملوكة للدولة فى الصين، إذ لا توجد إحصاءات»، مضيفاً أن نسبة كبيرة من الموارد الطبيعية تم تجاهلها من حصيلة أصول الحكومة.
