عدم رفع سعر الفائدة في الإمارات العربية المتحدة: ما هي الأثار المترتبة على ذلك؟

وفقا لدراسة شركة BMI ، لغاية عام 2018 أنه من غير المرجح أن تقوم دولة الإمارات برفع أسعار الفائدة . وبسبب استمرار التضخم، هناك احتمال قليل أن تقوم حكومة الإمارات العربية المتحدة برفع معدل الفائدة, وبالنظر إلى أن النمو الأقتصادي كان بطيئا إلى حد ما خلال العام الماضي، يبدو أن الامارات سوف تستغل هذه الفرصة لتعزيز اقتصادها.
كما أن انخفاض أسعار النفط يؤثر أيضا على الدولة، حيث أن النفط هو منتج رئيسي للإمارات العربية المتحدة.
فيما يلي بعض أثار أسعار الفائدة المنخفضة على الاقتصاد:

المزيد من الاقتراض
وبما أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، فإن الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة, من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الاقتراض بشكل عام. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة من إنفاق المستهلك والأعمال التجارية، مما يوفر للاقتصاد دفعة قوية ويساعد على خلق شعور أكبر بالثقة بين السكان.
لكن انخفاض سعر الفائدة لن يشجع الناس على الادخار، حيث أنه من غير المحتمل أن يشهدوا عائدات كبيرة بسبب انخفاض أسعار الفائدة من البنوك، وسوف ينفقون بدلا من ذلك. وإذا تحسن الاقتصاد على النحو المنشود، فإن زيادة متوسط الثروة قد تؤدي إلى مزيد من الادخار.

ركود الدرهم؟
ومن شأن انخفاض سعر الفائدة أن يؤدي إلى ركود العملة الوطنية في الإمارات العربية المتحدة، الدرهم، لأن المستثمرين الأجانب سيكونون أقل ميلا لاستثمار الأموال في البلاد. فبالنسبة لأولئك الذين يستثمرون بالعملة (مثلا من خلال تداول العملات الأجنبية)، فإن الدرهم قد يصبح أكثر جاذبية لأن قيمته النسبية ستكون أقل، ويمكنهم الاستفادة من ذلك بهدف بيعه في حين ارتفعت قيمته.
ويمكن تخفيض القدرة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي تكافح فيه لجذب المستثمرين المناسبين لاقتصادها. وعلى الرغم من أن هذا قد لا يشكل تهديدا كبيرا للاقتصاد، فإنه سيجعل من الصعب تحفيز النمو.
الأصول
من المرجح أن ترتفع أسعار العقارات مثل السكن نتيجة لزيادة إنفاق المستهلكين. وسوف يرتفع الطلب، وبالنسبة للعديد من الناس, حيث سيكون من المربح أكثر بكثير الاستثمار في الأصول (المقرر أن يرتفع في السعر) من الادخار في الحسابات البنكية ، لأنها من المرجح أن تحقق عائد أكبر على الاستثمار.
وقد يعتمد ذلك جزئيا على الإقراض المصرفي، وما إذا كانت الأموال اللازمة لشراء الأصول تصبح متاحة بسهولة عن طريق الاقتراض.

النمو
والهدف النهائي المتمثل في الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة هو حفز النمو وضمان أن يحقق الاقتصاد قوة في كل من الأجلين القصير والطويل. وإذا رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة أسعار الفائدة في عام 2018، فمن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة لتعزيز الاقتصاد.
إن تأثير أوبك( OPEC) على أسعار النفط قد يكون له دور كبير في المساعدة على زيادة / خفض النمو، لذلك هناك عوامل أخرى كثيرة ستؤثر على ثروات دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل.
ليس هناك شك في أن دولة الأمارات العربية المتحدة تواجه مستقبل اقتصادي من الصعب التنبؤ به. وسيتعين على الحكومة والمستثمرين أن يراقبوا عن كثب انفاق المستهلكين ومختلف الآثار الأخرى لانخفاض أسعار الفائدة من أجل التوصل إلى فهم كيف سيكون الاقتصاد في المستقبل.