طالبت وزارة الصحة والسكان نقابة الصيادلة بإرسال اسماء شركات الأدوية الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وتطبيق ما يسمى باتفاقية غسل السوق.
وقالت الوزارة فى خطاب رسمى أرسلته إلى نقابة الصيادلة اليوم، إن مجلس الوزراء أصدر قراراً ينص على اتخاذ الإجراءات الفورية ضد أى شركة منتجة للأدوية تمتنع عن استلام الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وطالبت وزارة الصحة نقيب الصيادلة بإرسال كشف اسماء تلك الشركات خلال الفترة المقبلة.
كان وزير الصحة أحمد عماد الدين قد أصدر قراراً فى مارس الماضى بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمى بغسل السوق على ان تبدأ العملية شهر أبريل.
ويقضى القرار بإلزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات «الأدوية منتهية الصلاحية» خلال عام لضمان سحب هذة الادوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تماماً.
وهدد القرار الشركات الممتنعة عن تنفيذ اتفاقية غسل السوق بوقف التعامل معها من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
وقالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة فى تصريحات سابقة ان شركات التوزيع قامت بسحب ادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بقيمة 155 مليون جنيه منذ بداية تطبيق قرار وزير الصحة أبريل الماضى.
أضافت أنه تم تشكيل لجنة عليا من قبل وزارة الصحة تضم الإدارة المركزية ونقابة الصيادلة ورابطة شركات التوزيع وغرفة صناعة الأدوية لمتابعة أزمة قبول المرتجعات.
وتعد هذه الاتفاقية الثالثة من نوعها خلال عامين، إذ أبرمت غرفة صناعة الأدوية اتفاقيتين مع نقابة الصيادلة شهرى أكتوبر 2015، ونوفمبر 2016، لكن الشركات لم تتخذ إجراءات تنفيذية للتطبيق.
وواجهت اتفاقية غسل السوق عدة مشاكل فى التطبيق الفترة الماضية الأمر الذى دفع الصيادلة إلى القيام بتنظيم اعتصام مفتوح بمقر النقابة اعتراضاً على عدم تنفيذ القرار.
وطالبت النقابة من النقابات الفرعية التواصل مع الصيدليات لحصر الأدوية منتهية الصلاحية والإشراف على عملية سحبها وتعيين موظف أو أكثر لمتابعة عملية سحب الأدوية.
