استبعدت وزارة النقل استكمال مفاوضاتها مع شركة تشايناهاربر الصينية بشأن تنفيذ محطة ميناء الإسكندرية متعددة الأغراض على رصيف 55، نظراً لتمسك الشركة بعطائها الذى قدمته لهيئة الميناء وعدم تخفيض قيمته التقديرية.
وقال وزير النقل هشام عرفات لـ «البورصة»، إن الوزارة جمدت مفاوضاتها مع شركة «تشيناهاربر» الصينية لتمويل وتنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بمساحة 500 ألف متر مربع، وأطوال أرصفة 1800 متر وأعماق 17 متراً، وذلك بسبب ارتفاع قيمة عطائها المالى ورفضها خفض قيمة الأعمال التنفيذية للمشروع.
وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قد رفعت تقرير إلى وزير النقل لاتخاذ قرار بالموقف النهائى لمشروع المحطة، وذلك قبل رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لتوقيع التعاقد النهائى مع الشركة الصينية فى حالة عدم تسجيل ملاحظات.
تضمنت المفاوضات تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بتكلفة 750 مليون دولار، تشمل توفير 85% من تكلفة تنفيذ المشروع فى صورة قرض صينى ميسر فيما توفر الشركة الصينية الـ15% المتبقية فى صورة قرض بدون فائدة، على أن تؤول ملكية المشروع بالكامل بعد تنفيذه لهيئة موانئ الإسكندرية، ليتم تشغيله بعد تنفيذه من خلال شركة مشتركة بين هيئة موانئ الإسكندرية والشركة الصينية.
وطالب عرفات من الشركة الصينية تخفيض تكلفة الإنشاء خلال زيارة الرئيس السيسى الأخيرة للصين، ولكن «شيناهاربر» رفضت الاستجابة لطلب الوزارة،
وأضاف وزير النقل، أن الوزاره تستعد لإعادة طرح المشروع فى مناقصة عالمية خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، أوضح عرفات أن بنك الاستثمار الأوروبى أبدى رغبته فى تمويل عدد من المشروعات التى تخص الموانئ المصرية، والتى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
