تعتزم الحكومة إحالة مشروع قانون حرية تداول المعلومات إلى مجلس النواب خلال نوفمبر المقبل.
وقال وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس النائب أحمد بدوى، إن اللجنة التشريعية والدستورية تنظر مشروعاً آخر أعده مجموعة من أعضاء المجلس ولجنة الاتصالات ولم تنته بعد من مراجعته القانونية والدستورية.
وأضاف بدوى الذى شارك فى مشروع القانون الذى تنظره لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس، أن الهدف الأساسى من القانون هو التصدى للجريمة الإلكترونية والتصدى للصفحات الداعمة للإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعى والمهددة لأمن المواطن سواء داخل مصر أو خارجها.
تابع: «لجنة الاتصالات سوف تعقد جلسات استماع مع جميع الأطراف المهتمة بمناقشة مشروع القانون عقب تسلمها مشروع القانون الجديد من الحكومة وستعمل على أن يكون القانون حامياً لأمن مصر».
وكان وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى قد أكد فى تصريحات سابقة لـ «البورصة»، أنه سيتم الانتهاء من قانون الجريمة المعلوماتية فى الدورة البرلمانية الحالية، مشدداً فى سياق آخر إن قوانين حماية البيانات الشخصية وحرية تداول المعلومات مهمة للغاية وسيتم الانتهاء منها فى وقت قريب.
وحددت الملامح النهائية لمشروع قانون حرية تداول المعلومات عقوبة لحجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً، وتلزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع والتلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقاً للقانون.
وضمت ملامح المشروع عدة تعريفات، وعلى رأسها تعريف المعلومة، حيث اعتمد فى إعداد مشروع القانون على أيسر تعريف خاص بالأمم المتحدة وينص على أن «المعلومة تشرح حقيقة ما تخص إنساناً أو دولة أو أى شىء»، كما تم تعريف الإفصاح بأنه «الإجراء الذى بواسطته تقدم المعلومة»، بينما يعنى السجل «مجموعة الأوراق المسجلة والوثائق».
