بالإنفوجراف.. خسائر الإقتصاد القطري من المقاطعة العربية

تفاقمت خسائر إمارة قطر من تداعيات المقاطعة السياسية والاقتصادية التي قررتها أربعة دول عربية هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين في الخامس من يونيو الماضي، والتي دعتها للتخلي عن دعم الإرهاب.

وخفضت وكالتا “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، تصنيف قطر من (AA) إلى (-AA)، مع نظرة مستقبلية سلبية، جراء قطع بعض الدول للعلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وتوقعت “فيتش”تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.2% في 2016، إلى 2% في 2017، و1.3% في العامين 2018-2019، فضلًا عن تراجع صافي الأصول الأجنبية السيادية من الناتج المحلي الإجمالي، من 185% خلال العام الماضي، إلى 146% في 2017.

وذكرت وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني، أن قطر أنفقت نحو 38.5 مليار دولار، ما يعادل 23 % من إجمالي الناتج المحلي، لدعم اقتصادها خلال أول شهرين من اندلاع أزمة قطع العلاقات.

وبحسب تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن نمو الاقتصاد القطري سوف يتباطأ إلى 2.8% خلال 2018.

وهوى المؤشر العام لبورصة قطر، إلى 8409 نقطة بداية الأسبوع الماضي، مقابل 9924 نقطة نهاية تعاملات الربع الثاني من العام الجاري، بخسارة 1514 نقطة، بنسبة تراجع 15.3 %.

كما هبط مؤشر العائد الإجمالي إلى 14102 نقطة مقابل 16641 نقطة، بخسارة قدرها 2539 نقطة بنسبة خسارة 15%.
ويتجه جهاز قطر للاستثمار إلى بيع أصوله الخارجية لمواجهة أزمة المقاطعة، حيث يعتزم بيع مبنى إداري في منطقة كاناري وارف المالية في لندن، بنحو 610 ملايين دولار، بحسب “بلومبرج”.

ومن أبرز الصفقات التي باعت من خلالها قطر حصصاً مؤثرة من أصولها بالعالم، بيع جزء من حصة الجهاز في مصرف كريديه سويس لتتقلص ملكيته إلى 4.94%، فضلًا عن بيع 4.4 مليون سهم من أسهمه في شركة تيفاني للمجوهرات مقابل 417 مليون دولار.

كما قامت شركة Precision Capital المملوكة لبعض أفراد العائلة الحاكمة القطرية، ببيع حصتها البالغة 90% في مصرف لوكسمبورج الدولي، مقابل 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى بيع نحو 14% من الحصة المشتركة لجهاز قطر للاستثمار مع “جلينكور” في شركة النقط الروسية روسنفت مقابل 9 مليارات دولار.

وشهدت المصارف القطرية، فرار نحو 30 مليار دولار، من الودائع الأجنبية في المصارف القطرية في شهري حزيران يونيو ويوليو الماضيين.

كما قام جهاز قطر للاستثمار بضخ قرابة 40 مليار دولار من إجمالي احتياطيات 340 مليار دولار، لدعم الاقتصاد والنظام المالي في الشهرين الأولين من بدء المقاطعة.