الانتهاء من تطوير 166 فرعاً تابعاً للمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة العام المالى الحالى
بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عملية حصر للأصول غير المستغلة، التابعة لها؛ تمهيداً لطرحها على المستثمرين من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، بالتوازى مع خطة تطوير المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة العامة والمصرية.
وقال اللواء علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة لديها أصول فى مواقع مميزة غير مستغلة، يتم حصرها حالياً، وعرضها على جهاز تنمية التجارة الداخلية لطرحها على المستثمرين بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أنه بالتوازى مع عملية الحصر تستمر الشركة فى خطة تطوير الفروع التى بدأتها العام المالى الماضى؛ حيث تم الانتهاء من تطوير 482 فرعاً على مستوى المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة العامة والمصرية، وجارٍ العمل على تطوير 166 فرعاً من المقرر الانتهاء منها خلال العام المالى 2017- 2018.
وأشار إلى أن دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية ليس الربح فقط، ولكن دورها الأساسى إحداث التوازن بالسوق، والحد من الارتفاعات غير المبررة فى أسعار بعض المنتجات، من خلال طرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من سعر السوق الحر، بالإضافة إلى توفير احتياجات البطاقات التموينية عن طريق شركتى الجملة العامة والمصرية وإمداد بدالى التموين بها.
وقدر رئيس الشركة القابضة حجم السلع التموينية المتداولة شهرياً بعد قرار زيادة الدعم من 21 إلى 50 جنيهاً لكل فرد بنحو 3.5 مليار جنيه، الأمر الذى زاد من الأعباء على الشركة لتوفير هذه الكميات فى الوقت المناسب دون تأخير.
وتوقع «فهمى»، الانتهاء من مشروع الربط الإلكترونى بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجميع المتعاملين معها سواء الموردين أو المجمعات الاستهلاكية أو بدالى التموين أبريل المقبل بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 52 مليون دولار، بالإضافة إلى تكويد جميع السلع الموجودة بالشركة وفروعها ومخازنها.
وشدد على أن عملية الربط الكاملة تمنح الشركة القدرة على معرفة حجم المعروض والمخزون من جميع السلع بسهولة، وبالتالى تأمين احتياجات السوق والتنبؤ بالأزمات فى أى منتج قبلها بفترة كبيرة، بما يعطينا القدرة على تلافيها، خاصة فى السلع الاستراتيجية.
وعن مشروع «جمعيتى»، قال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، سيتم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة عدد المنافذ السلعية فى العديد من المحافظات، وتوفير السلع بأسعار أقل من السوق الحر.
وأضاف أن عدد فروع جمعيتى بلغ 2677 منفذاً تابعاً لشركات المجمعات الاستهلاكية، وفقاً للمنطقة التابعه لها، بالإضافة إلى السيارات المبردة التى تهدف إلى تغطية المناطق التى لا يوجد بها مجمعات استهلاكية، حيث سيتم توفير 500 سيارة حمولة 1.5 طن و200 سيارة حمولة 5 أطنان خلال العام المالى الحالى.
