«ألفا» تستورد 70% من مستلزمات الإنتاج الصينية
الدولار يخفض الطاقة الإنتاجية لـ«تراست» بنسبة 80%
«إم إتش جروب للتقنيات» تسعى لزيادة نسبة المكون المحلى
رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: الشركات تجهل وجود مصانع صغيرة مغذية
طالبت المصانع العاملة فى قطاع الصناعات الهندسية، الحكومة، بالتوسع فى إقامة صناعات مغذية للقطاع فى مصر؛ لإحلال المكونات المحلية بدلاً من المستوردة، ما سيساعد على خفض أسعار المنتج النهائى.
قال سمير ألفى، مسئول المبيعات بشركة ألفا لتصنيع لمبات الليد، إن الشركة تسعى لإقامة مصانع مغذية للمبات فى مصر خلال المرحلة المقبلة، ليكون المنتج محلى الصنع بنسبة 100%.
وأضاف أن الشركة تستورد 70% من مستلزمات الإنتاج من الصين، وهو ما يرفع سعر المنتج النهائى، لافتاً إلى إمكانية خفض السعر بنسبة تصل 30 إلى 40% حال إنتاج المواد الخام محلياً.
وتستهدف الشركة، رفع طاقتها الإنتاجية إلى 83 ألف لمبة بنهاية العام الحالى، مقابل 50 ألف لمبة حالياً.
أشار «ألفى»، إلى أن الشركة تخطط لإضافة خط إنتاج جديد، بنهاية العام المقبل، ليكون لديها خطان، أحدهما يوجه إنتاجه للسوق المحلى، والآخر للتصدير، لا سيما إلى الدول العربية.
وبدأت «ألفا» العمل فى السوق المحلى منذ فبراير 2016، وشاركت فى العديد من المعارض المحلية؛ سعياً منها للانتشار، وتعريف المستهلكين بمنتجاتها، كما تمتلك الشركة مصنعاً آخر للمعادن يعمل منذ عام 1990.
قال «ألفى»، إن الشركة قررت افتتاح مصنع للمبات الليد، بعد توجه المستهلكين إلى استخدامها خلال المرحلة الماضية، وعدم تغطية الشركات المحلية جميع احتياجات المستهلكين.
ولفت إلى أن المصنع بدأ العمل فى ظل أزمة ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى مقابل البنوك، فضلاً عن قرار تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الطاقة، ما مثَّل تحدياً كبيراً للشركة.
وأوضح أن أهم العوائق التى تواجه المصنع، يتمثل فى طول فترة فحص مستلزمات الإنتاج المستوردة فى الجمارك، لفترة تصل إلى شهر ونصف الشهر، وهو ما يعطل الإنتاج؛ نظراً إلى التزام الشركة بطلبيات فى السوق المحلى.
ويبلغ سعر اللمبة 9 وات ضمان 3 سنوات، 40 جنيهاً، واللمبة 7 وات 36 جنيهاً، واللمبة 5 وات 34 جنيهاً، مؤكداً حرص الشركة على البيع بسعر التكلفة كونها فى بداية انتشارها فى السوق المحلى وتسعى لجذب عملاء جدد.
وقال إن الشركة تسعى إلى تغيير ثقافة المستهلك المحلى، وإقناعه بأفضلية المنتجات مصرية الصنع عن نظيرتها المستوردة بعد الاتجاه للتصنيع المحلى.
وقال محمد مرزوق، مدير خدمة ما بعد البيع بشركة تراست للتصنيع الهندسى، المتخصصة فى إنتاج كراسى السيارات، إن الحكومة يجب أن تتوسع فى إقامة مصانع مستلزمات الإنتاج لخفض فاتورة الاستيراد.
وتابع: القرارات التى اتخذتها الحكومة على مدار العام الماضى، أدت إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصنع بنسبة 80%، نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ومن ثم انخفاض القوى الشرائية لمصانع السيارات.
وأوضح انخفاض مبيعات أطقم كراسى السيارات لماركة فيرنا، من 96 طقماً يومياً، إلى 12 طقماً حالياً.
كما تراجعت مبيعات أطقم سوزوكى فان 7 راكب، إلى 500 طقم يومياً حالياً، بدلاً من 2500، قبل قرارات رفع أسعار الطاقة وتحرير سعر الصرف.
وأشار «مرزوق»، إلى أن توقف العديد من مصانع السيارات عن العمل أدى إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع المغذية لها، مضيفاً: «لا يوجد مستثمر يعمل فى قطاع السيارات إلا ويشكو انخفاض المبيعات».
وكشف أن شركة غبور أوتو، قامت بإعداد دراسة حول قطاع السيارات، أوضحت أن السيارة الواحدة تدخل فى صناعتها نحو 20 ألف قطعة، منها 14 ألف قطعة مكوناً محلياً. وعندما تتوقف المصانع عن العمل من الطبيعى أن يحدث شلل للقطاع بأكلمه.
وقال إن الحل الوحيد لإقالة قطاع صناعة السيارات من عثرته، هو خفض الحكومة سعر الدولار، من خلال زيادة الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبى، وزيادة عدد السائحين.
وصف «مرزوق»، قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، بأنه جاء فى التوقيت الخطأ، متمنياً لو أن الحكومة أقامت صناعات تساعد على التصدير، وتقليل الاستيراد، ومن ثم اتخاذ قرار التعويم.
وأضاف أن أكثر من 50% من مستلزمات إنتاج صناعة كراسى السيارات، مستوردة من كوريا الجنوبية والصين وتركيا، حيث يتم استيراد أنواع من القطيفة والجلود.
وأكد أن انخفاض المبيعات وبالتالى الطاقة الإنتاجية، أديا إلى انخفاض العمالة بالمصنع، من 450 عاملاً، العام الماضي، إلى 200 عامل حالياً.
وقال «مرزوق»، إن الشركة قامت بتأسيس مصنع «دولفين لإنتاج لعب الأطفال» باستثمارات 25 مليون جنيه وبعمالة تبلغ 100 فرد، قبل عام ونصف العام، بعد انخفاض مبيعات مصنع كراسى السيارات، وقرار وزارة التجارة الصناعة تقييد استيراد لعب الأطفال العام الماضى.
وتوقع ارتفاع مبيعات المصنع الجديد بعد انتهاء مخزون مستوردى لعب الأطفال، موضحاً أن المشكلة فى القطاع الجديد أنه غير استهلاكى ومبيعاته موسمية.
وطالب على المهدى، رئيس مجلس إدارة شركة إم إتش جروب للتقنيات، غرفة الصناعات الهندسية، بالتنسيق بين المصانع فى القطاعات المختلفة، من خلال تشكيل لجنة لتوفير مستلزمات الإنتاج للشركات من المصانع المحلية المنتجة لها، بحيث يتم تقليل الاستيراد وتوفير الخامات من السوق المحلى.
وأشار إلى أن من أهم العوائق التى تقابل القطاع، طول إجراءات فحص مستلزمات الإنتاج من قبل هيئة الرقابة الصناعية، إذ تقوم الهيئة بجولات مفاجئة على المصانع لفحص منتجاتها.
وأكد أن الشركة تعمل، حالياً، على زيادة نسبة المكون المحلى فى منتجاتها، وتمتلك 3 مصانع تعمل فى قطاعات إنتاج الريسيفير والدش، ولمبات الليد وكشافات الشوارع، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال فتحى حماد، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات الهندسية، يسعى لزيادة نسبة المكون المحلى، وتعميق التصنيع المحلى، لزيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الشركات العاملة فى مجال الأجهزة الكهربائية، تجهل تماماً وجود مصانع صغيرة مغذية لصناعاتها، فى حين تتجه غرفة الصناعات الهندسية لإقامة معارض دورية لتعريف الشركات والمصانع ببعضها والخامات المتوفرة محلياً.
وأشار إلى أن المبادرات التى يتبناها البنك المركزى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أبرز القرارت الاقتصادية التى تخدم القطاع، فضلاً عن توفير الحكومة، أراضى ومجمعات صناعية جديدة.
وأكد «حماد»، أهمية توجه الحكومة نحو إنشاء مصانع للصناعات المغذية لصناعة الأجهزة الكهربائية لتخفيض حجم الاستيراد، وزيادة نسبة المكون المحلى، ما يؤدى فى النهاية إلى خفض الأسعار.
وقال محمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لأنظمة الأمن والسلامة، إن الشركة تسعى إلى اعتماد «تانك» طفايات حريق محلية الصنع، بشهادة من «fm» الدولية.
وأضاف أن الهدف من الشهادة، هو ضمان جودة المنتج المحلى ومطابقته للمواصفات القياسية والعالمية، وتصل تكلفة الحصول على الشهادة نحو 8 آلاف دولار.
وأوضح «جابر»، أن الشركة حصلت على شهادات «الأيزو» وطفايات الحريق والمضخات التى يتم تجميعها محلياً خلال السنوات الماضية.
وتستورد الشركة نحو 80% من مكونات المضخات الحريق، و20% يتم تدبيرها من السوق تجميعاً محلياً.
وأشار إلى أن الشركات تواجه أزمة فى ارتفاع أسعار التعريفة الجمركية على قطع الغيار المستوردة، إذ ترتفع 3% مقارنة بتعريفة استيراد المضخة كاملة، وهو ما يكبد الشركات أعباء مالية إضافية.
