ارتفع عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ بالسعودية، لشيكات مرتدة من المصارف، بنسبة 7%، خلال العام الهجري الماضي، لتسجل نحو 33 ألف دعوى.
واستحوذت الدعاوى المقدمة ضد مؤسسات تجارية، على نحو 55% من الدعاوى، بحسب تقرير جريدة الاقتصادية، اليوم الإثنين.
وحلّت الرياض في المرتبة الأولى، كأكثر المناطق استحواذًا على الدعاوى بنسبة 36.4%، بنحو 12 ألف دعوى، تليها المنطقة الشرقية بنحو 6 آلاف دعوى، ثم منطقة مكة المكرمة بحوالي 4200 دعوى.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم عسير بنحو 3600 دعوى، تليها منطقة القصيم بنحو 3 آلاف دعوى، ثم منطقة حائل بحوالي 900 دعوى، ومنطقة المدينة المنورة بنحو 800 دعوى.
وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم نجران بنحو 770 دعوى، تليها منطقة تبوك بنحو 550 دعوى، ثم جازان بما يقارب 540 دعوى. وجاءت محاكم منطقة الحدود الشمالية في المرتبو الأخيرة في استقبال دعاوى وطلبات تنفيذ شيكات مرتدة خلال العام الهجري الماضي، بنحو 41 دعوى.
واعتمدت وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ، من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
ومكّنت وزارة العدل طالبي التنفيذ من إنهاء القضايا إلكترونياً، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ، في إطار سياسة الوزارة نحو التحوّل الإلكتروني الكامل.
وترسل البوابة الإلكترونية للوزارة، رسالة نصية إلى المستفيد عن طريق الهاتف، تتضمن 3 أسئلة، لقياس مدى رضائه عن الخدمة المقدمة.
