نائب: شركة خاصة لدراسة نسبة الحافز المقرر لموظفى الضرائب
تعتزم الحكومة إحالة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الجديد إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الذى يبدأ أكتوبر المقبل.
وقال نائب فى لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع القانون يستهدف توحيد الإجراءات الضريبية وتحديد الاختصاصات للمأموريات وهيكلة الجهاز الضريبى فى نفس الوقت، وتم الاتفاق على وضع حافز ضريبى للموظفين فى مصلحة الضرائب ترتبط بنسب التحصيل “دون أن يفصح عن هذه النسبة”.
وأوضح أن الحكومة سوف تستعين بشركة متخصصة لحساب نسبة الحافز حتى يكون ذلك دافعاً للعاملين بالجهاز الضريبى المصرى والذين تقل رواتبهم عن غيرهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وتبلغ الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال العام المالى الجارى 604 مليارات جنيه مقابل 433 ملياراً خلال العام المالى الماضى.
وقال إن الضرائب تمثل 72% من إيرادات الدولة، والجهاز الضريبى يجب تطويره ودعمه بالعناصر القادرة على تحقيق طموحات وزارة المالية باستهداف 604 مليارات جنيه حصيلة ضريبية بنهاية العام المالى الجارى.
وأضاف أن وزارة المالية تواجه مشكلة فى تطوير الجهاز الضريبى المصرى وهى عدم قدرتها على إضافة وظائف جديدة فى ظل سياسة الدولة الخاصة بتقليص عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لكن أعضاء فى مجلس النواب طرحوا على الوزارة المالية إمكانية إعادة النظر مرة أخرى فى عمليات الانتداب من بعض الجهات، خاصة الشباب مع تدريبهم.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، إن الحافز المتوقع منحه لموظفى الجهاز الضريبى سوف يتراوح بين 2000 بحد أدنى إلى 6000 جنيه حد أقصى سنوياً.
وأضاف أن اللجنة سبق وأن طرحت الاقتراح على وزير المالية عمرو الجارحى خلال أحد الاجتماعات، لكن لم يتم الاستقرار على نسبة الحافز.
