قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الإثنين إن الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة أرامكو سيمضي قدما في مواعيده المحددة.
وأضاف الجدعان، خلال عرض توضيحي أمام المستثمرين في أدوات الدخل الثابت، اليوم الاثنين إن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو سيتم خلال العام المقبل 2018.
كانت أرامكو قد الت من قبل إن الإدراج يمضي «في مساره» بعد تقرير بأن شركة النفط تعكف على وضع خطط طوارئ لتأجيل محتمل إلى 2019. وتجهز السعودية لإصدار ثالث محتمل لسندات دولية بعد أن أصدرت سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار العام الماضي، وصكوكا بتسعة مليارات دولار في أبريل.
كانت وكالة شبكة بلومبرج الاقتصادية قد توقعت مؤخرا تأجيل الطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو السعودية إلى 2019، بدعوى إنها خطوة تستحق التروي وإمعان النظر فيها.
وتخطط المملكة لبيع 5% من أرامكو في سوق تداول وأكثر من سوق دولية، وتتوقع أن تجني 100 مليار دولار من هذه الخطوة، على أساس تقييم الشركة بنحو تريليوني دولار.
وبحسب بلومبرج، فإن المخاطر السياسية ستلعب دورا كبيرا في تقييم أرامكو، لذا فإنه من المنطقي الانتظار إلى وقت تهدأ فيه الأجواء.
وبالنسبة لعمليىة التقييم، قالت “بلومبرج” إنه وفقا لتقديرات بريكنجفيوز ، سيكون على أسعار النفط أن ترتفع إلى نحو 80 دولارا للبرميل على مدى السنوات العشر القادمة، وهو ما يمثل علاوة قدرها 45% عن السعر الحالي لخام برنت، للوصول إلى تقييم أرامكو بتريليوني دولار.
وأضافت إن التسعير قد يكون مسألة حساسة، فإذا جاء رخيصا للغاية، فسيبدو أن المملكة تتخلى بسهولة جدا عن جزء من جوهرة تاجها، وإذا جاء مرتفعا جدا وهبطت الأسهم بعد ذلك فسيكون ذلك مبعث حرج للنخبة السعودية.
وتتوقع الحكومة السعودية جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة، بخلاف بيع 5% من ارامكو، عبر بيع أصول حكومية في قطاعات تمتد من الرعاية الصحية، وحتى المطارات،على أن تبدأ بـ 4 قطاعات، هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب، بما يساعد في تحويل الاقتصاد السعودي، عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته، كما ستسهم في دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.
وتستهدف المملكة العربية السعودية القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020، في إطار خطة التحول المالي، بعدما سجلت عجزاً قيمته 79 مليار دولار في 2016، قبل أن تنجح في تقليص العجز بنحو 50% من المتوقع في الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ العجز 6.9 مليار دولار.
